مصادر اقتصادية لخبر: محاولة حوثية لشرعنة الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد والتأمينات وتحويلها كديون على اليمنيين

أكدت مصادر اقتصادية، أن مليشيات الحوثي تحاول شرعنة ما نهبته من أموال من صناديق التأمينات والمعاشات والتقاعد والبنوك المحلية وتحويلها على أساس أنها دين عام تتحمله الأجيال اليمنية المتعاقبة.

وفي تصريحات لوكالة خبر، اعتبرت المصادر ما نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للحوثيين من بيانات حول الدين العام الداخلي والخارجي، والتي أظهرت ارتفاعاً مهولاً في مؤشرات الدين، إنما تعد محاولة لإضفاء الشرعية على تلك الأموال.

وأفادت المصادر بأن المليشيات نهبت تلك الأموال وما زالت تنهب أموال المواطنين، بينما لا تنفق أيا منها على الخدمات العامة للمواطنين كالكهرباء والتعليم والصحة، أو أي من الخدمات، ولا تصدر أي بيانات مالية منتظمة حول الإيرادات والنفقات، ولا تصدر كذلك حسابات ختامية ما يسهل من عملية استغلال تلك الأموال المنهوبة في تضخيم أرصدة وثروات قيادات المليشيات ومن ثم تحويل تلك الأموال المنهوبة كديون على اليمنيين.

وأكدت المصادر أن أهم أسباب ارتفاع المديونية في مؤشرات الحوثيين كذلك ما يتعلق بارتفاع ممارسات الفساد مع غياب أي أجهزة أو جهات تقوم بدور رقابي فاعل لمحاسبة تلك القيادات الحوثية الفاسدة التي تعيش أوضاعا من الرخاء والرفاهية، في وقت يعاني منه الشعب من شظف العيش.

ودعت المصادر المواطنين والجهات الحكومية إلى عدم الاعتراف بهذه الأرقام الحوثية حول الدين، ومحاسبة ومحاكمة قيادات الحوثيين على تلك الأموال المنهوبة واستردادها.

وتواصل ميليشيا الحوثي تدمير اليمن وإفقار اليمنيين بمصادرة حقوقهم المالية والسيطرة على الموارد العمومية ونهب أموال المؤسسات المالية والمصرفية، تحت بند القروض التي تفرض تسديدها.