مصادر دبلوماسية تكشف عن فضائح فساد في السفارة اليمنية في لندن

كشفت مصادر دبلوماسية عن فضائح فساد في السفارة اليمنية في لندن، تتمثل في مشاريع عبثية ونهب موازناتها، إضافة إلى المتاجرة بشكل غير قانوني في السلع والبضائع، ناهيك عن ابتزاز الموظفين ونهب مخصصاتهم ومستحقاتهم.

وأكدت المصادر في تصريح خاص لوكالة خبر انه بعد قيام الحرب في اليمن اجتمع السفير اليمني بالموظفين في السفارة واخبرهم عن قرار تخفيض المرتبات بناء على تعميم مزعوم من وزارة الخارجية وتخفيض القوة العاملة في السفارة.

وأوضحت المصادر أن السفارة استمرت في الخصم على الموظفين برغم ورود معلومات مؤكدة ان الخصميات لم تصل للخارجية اليمنية ولايوجد اي توجيه بهذا الشأن.

وأكدت المصادر ان موظفي السفارة لم يحصلوا على اي زيادات في الرواتب منذ العام 2014 حتى الان، بالرغم من ان موازنة السفارة تتضخم كل عام اكثر من ذي قبل، مشيرة إلى انه حتى بعد تعيين ياسين نعمان سفيرا في لندن، لم يقم باي اصلاحات بل استمر على نهج سلفه، بالخصميات وابتزاز الموظفين.

وكشفت المصادر ان موظفي السلك الدبلوماسي في السفارة يستحوذون على كافة مقاعد المنح الدراسية لليمنيين في بريطانيا، بحيث تمتلئ كشوفات المنح بأبناء العاملين وزوجاتهم وأقاربهم، إضافة إلى منح باسماء وهمية وشخصيات متوفية، من اجل الحصول على المنافع المادية بعيدا عن اي رقابة من الحكومة او وزارة الخارجية او التعليم العالي.

وأشارت المصادر إلى أن مستوى الفساد واللصوصية بلغ حدا من المهانة حيث تقوم السفارة بجمع ايصالات البنزين لموظفي السفارة من أجل استرجاع الضريبة من الخارجية البريطانية، في خطوة لم يسبقها إليها اي سفارة في العالم.

وأكدت المصادر ان السفارة تقوم بعملية متاجرة منظمة للسجائر اليمنية في بريطانيا بشكل غير قانوني، والتربح من وراء هذه العملية.

وبحسب المصادر فان عملية تجديد السفارة تضمنت فضيحة فساد تتجاوز ستين ألف جنية استرليني، بحيث رفعت السفارة في كشوفاتها موازنة التجديد والطلاء مبلغ مائة الف جنية استرليني، فيما التكلفة مع المقاول أقل من النصف، ناهيك عن عمليات تشطيبات وتعديلات مستمرة وبدون اي حاجة لها، وجميعها من أجل نهب موازنة هذه الأعمال.