تعافٍ متذبذب للريال اليمني.. الجوع يزحف نحو الملايين في المناطق المحررة

شهد الريال اليمني تعافياً طفيفاً في عدن (جنوبي اليمن)، لم يدم سوى لساعات من مساء قرار تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني الذي صدر مساء الاثنين، حتى عاود الانهيار مجدداً في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، في حين تواصل محلات بيع المواد الغذائية التلاعب بأسعار السلع، وسط صمت حكومي مريب.

وبحسب جمعية الصرافين بعدن، تراجعت قيمة الدولار الأمريكي ليلة التعيينات الجديدة بالبنك المركزي من 1670 ريالاً إلى 1257، والريال السعودي من 450 ريالاً إلى 330، إلا أن هذه التسعيرة ولدت ميتة، وما إن فتحت شركات الصرافة أبوابها صباح أمس الثلاثاء، إلا وسارعت بإعلان تسعيرة جديدة وفق رغبتها، مسجلاً الدولار الأمريكي 1295 ريالاً حتى ظهيرة اليوم نفسه، و345 ريالاً أمام الريال السعودي.

مصادر محلية متعددة أكدت لوكالة خبر، أن تلك التسعيرة لم تتوقف عند ذاك الحد، حيث سجّل الدولار الأمريكي والريال السعودي، على التوالي، مع ساعات غروب شمس اليوم نفسه، 1360 ريالاً و360 ريالاً، مع فارق زيادة بسيط من شركة إلى أخرى.

وكانت شركات ومنشآت الصرافة بعدن قد أغلقت أبوابها الـ72 ساعة السابقة من التعيينات الجديدة، على خلفية ما أسمته بـ"فساد قيادة البنك" وعدم اتخاذها عقوبات صارمة بحق المتلاعبين في قيمة العملة، مما دفعها نحو الانهيار المستمر.

مصادر اقتصادية اعتبرت تضارب الأسعار سواءً التي تم الإعلان عنها عشية التعيينات أو اللاحقة، أمراً طبيعياً، سيما والأشخاص المعيّنون ما يزالون خارج البلاد ولم يباشروا أعمالهم بعد، لافتة إلى أن قرار شركات الصرافة بإعلان تراجع قيمة العملات الأجنبية تزامنا مع التعيينات الجديدة كان متوقعا أيضاً، موضحة أن "الغرض منه خلق حالة إرباك في السوق ودفع من يحتفظون بعملات أجنبية إلى بيعها خشية فقدان قيمتها أكثر".

ويوم أمس الثلاثاء، تراوحت قيمة البيع للريال السعودي بين (390- 400) ريال بفارق زيادة يصل إلى 40 ريالا مقارنة بسعر الشراء.

واستمر تأرجح قيمة الدولار الأمريكي والريال السعودي عند نفس القيمة مع تراجع نسبي نهار اليوم الأربعاء، حيث بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي 1315 ريالاً والبيع 1400 ريال، وشراء الريال السعودي 345 ريالاً والبيع 370 ريالاً.
معالجـات

في السياق، أكد خبراء اقتصاديون لوكالة خبر، أن المعالجات الاقتصادية لا تتوقف عند التعيينات في قيادة البنك المركزي بقدر ما يجب أن تتضمن، توريد عائدات النفط والغاز أولاً بأول إلى البنك المركزي، وضبط وتوريد الإيرادات الحكومية والمحلية من ضرائب وجمارك وغيرها، وفرض رقابة مشددة على الصرافين المتلاعبين والمضاربين ومعاقبتهم وفقا للقانون.

وأشاروا إلى أن احتفاظ عدد من شركات الصرافة بمليارات الريالات في خزاناتها، علاوة على ضخ البنك المركزي السيولة الزائدة في السوق من الطبعات الجديدة بدون غطاء، يسهم كثيرا في تدهور قيمة العملة.

أمّا محلات بيع المواد الغذائية "جملة وتجزئة"، فتقول مصادر محلية إنها قامت الساعات الـ48 الماضية برفع أسعار البقوليات والزيت والدجاج المجمّد المستورد وغيرها بنسبة تصل إلى 15%.

وأكدت المصادر أن الفوضى الحاصلة يقف وراءها نافذون في الحكومة يسعون وراء مصالحهم وتنمية استثماراتهم بعد أن أصبح معظمهم شركاء مع كبار البيوت التجارية، غير مكترثين بالتردي الاقتصادي والمعيشي الذي يواجهه ملايين المواطنين.

وطالبوا وزارة الصناعة بتحمل مسؤوليتها وتفعيل دور مكاتبها الرقابية في مراكز المحافظات والمديريات، لتخفيف معاناة الشعب.

وذكرت المصادر أن معظم الأسر في عدن استغنت عن الكثير من احتياجاتها الأساسية والضرورية بعد أن أصبحت عاجزة عن توفيرها واكتفت بالبحث عن الحصول على ما يبقيها على قيد الحياة، سيما ومتوسط دخل الفرد العامل يومياً يترواح بين (3-4) دولارات.