واشنطن تسحب تصريح شركة اتصالات صينية

صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، الخميس، على إلغاء تصريح شركة "تشاينا يونيكوم" الذي يتيح لها العمل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ووجدت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن شركة الاتصالات الصينية المملوكة للدولة "تخضع للاستغلال والتأثير والسيطرة من الحكومة الصينية ومن المرجح جدًا أن تضطر إلى الامتثال لطلبات الحكومة الصينية، في غياب إجراءات قانونية كافية تخضعها لرقابة قضائية مستقلة".

وقال مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار: "إن التهديد الذي تتعرض له شبكاتنا من الكيانات المتحالفة مع الصين هو تهديد يجب أن نتصدى له بشكل مباشر، ويسعدني أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تواصل إظهار القوة والعزم اللازمين لمواجهة هذا التحدي".

ووجدت لجنة الاتصالات الفيدرالية  في مارس الماضي أن شركة الاتصالات المملوكة للحكومة الصينية فشلت في "تبديد مخاوف جدية بشأن خدماتها في الولايات المتحدة".

قالت اللجنة الخميس إنه "بناءً على تحليل المصلحة العامة للجنة الاتصالات الفيدرالية فإن عمليات تشاينا يونيكوم المستمرة لم تعد في مصلحة الولايات المتحدة".

واستشهدت لجنة الاتصالات الفيدرالية بـ "بيئة الأمن القومي المتغيرة فيما يتعلق بالصين" منذ أن تم ترخيص الشركة لأول مرة للعمل في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقالت اللجنة أيضًا إن شركة "تشاينا يونيكوم أميركا" أظهرت "افتقارًا للصراحة والجدارة بالثقة" في تمثيلها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية والكونغرس، والتي قالوا إنها "تضعف المستوى الأساسي للثقة التي تطلبها المفوضية والوكالات الحكومية الأميركية الأخرى وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية نظرًا للطبيعة الحرجة لتوفير خدمة الاتصالات في الولايات المتحدة ".

للتذكير، أمرت واشنطن شركة "تشاينا تيليكوم أميريكاز" بوقف خدماتها في غضون 60 يوما، منهية قرابة 20 عاما من العمليات في البلاد، ما أدى إلى خلق ضغط إضافي على العلاقات بين  الولايات المتحدة والصين.

واعتبرت بكين أن حظر الولايات المتحدة "تشاينا تيليكوم" في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي "قمع لشركة صينية" محذرة من أن ذلك سيلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين.

وتتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم على عدد من الجبهات بما فيها التجارة وحقوق الإنسان وقضية تايوان ووباء كوفيد-19.

وفي يونيو 2021، أدرجت الإدارة الأميركية مزيدا من الشركات الصينية في القائمة، من خلال مرسوم كان أصدره الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ودانت بكين ذلك لأنه يحرم تلك الكيانات من إمكانية الاستفادة من استثمارات أميركية.

وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 نوفمبر2019، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وقد أصبح عدد الشركات حاليا 59.

وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة و"الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر" (سي ان او او سي)  وشركة بناء السكك الحديد و"تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" وحتى "هيكفيجن" للمراقبة بالفيديو.