فيما تشهد مناطق سيطرتها أزمة خانقة.. مليشيات الحوثي تخصص محطات وقود لقياداتها والأسر المنتمية لها

خصصت مليشيا الحوثي الانقلابية محطات للمشتقات النفطية لتزويد قياداتها وأسرها السلالية بالوقود في الوقت التي تشهد فيه العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ اسبوعين ازمة غير مسبوقة.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة خبر، ان قيادة مليشيا الحوثي خصصت بشكل سري عددا من محطات المشتقات النفطية التابعة للمؤسسات الحكومية المختطفة بصنعاء وفي المدن الخاضعة لسيطرتها لتزويد مشرفيها وقياداتها والأسر السلالية التي تطلق عليها "القناديل" بمادتي البنزين والديزل.

وأضافت المصادر ان المليشيا تقوم بتزويد قياداتها والمنتمين لصفوفها من السلالة عبر كروت تمنحها لهم وبسعر زهيد بشكل يومي بينما تحرم ملايين المواطنين من الوقود في تمييز عنصري تجاه اليمنيين القاطنين في المناطق تحت سلطتها الانقلابية في صنعاء ومناطق أخرى تشهد انعداماً كبيراً للمشتقات النفطية.

وبينت المصادر ان شركة النفط لجأت لتوزيع كشوفات للمواطنين بشكل شبه يومي بعدد من المحطات التي توفر فيها الوقود بصورة ضئيلة والتي تشهد زحاما شديدا وطوابير طويلة للمركبات ورفعت سعر الصفيحة البنزين فيها الى 12 الف ريال سعة 20 لترا.

بينما وصل سعر الصفيحة الواحدة من مادة البنزين في السوق السوداء التابع لقيادات حوثية الى 25 الف ريال والذي يتوفر فيه مادتا البنزين والديزل.

وأشارت المصادر الى ان استمرار الازمة ناتج عن قيام المليشيات الحوثية بمصادرة عشرات البراميل من مادتي البنزين والديزل التابعة للمواطنين ومزارعين في نقاط تابعة لها في خط الجوف مأرب - نهم المؤدي الى صنعاء كما تحتجر عددا من الناقلات النفطية القادمة من الحديدة الى صنعاء.

وانعدمت مادة الغاز المنزلي في الوكالات بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ليصل سعر الاسطوانة فئة 15 لترا، إلى 14 الف ريال في السوق السوداء، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين.

ومنذ بداية العام الجاري، تعمدت ميليشيا الحوثي قطع مادة الغاز المنزلي، بهدف الضغط على المواطنين من أجل القتال في صفوفها بجبهات مأرب، بمزاعم أن انقطاع الغاز المنزلي من مأرب.

وضاعفت الأزمات المتكررة التي تفتعلها مليشيا الحوثي من معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، متسببة في ارتفاع اجور خدمات النقل بين المحافظات وانعكس سلبا في رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المستوردة واسعار المأكولات في المطاعم بما يثقل كاهل المواطنين.