تقرير حقوقي: ملشيا الحوثي فجّرت واحتلت ونهبت أكثر من 12 ألف منزلاً مدنياً خلال 6 سنوات

تواصل عديد من المنظمات والمراكز والهيئات الحقوقية الدولية واليمنية، رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية بحق المواطنين ومملكاتهم، عل تلك الفضائع ان تخرج الامم المتحدة ومجلس الامن من صمتهما بقرارات دولية حازمة إنتصاراً للإنسانية.

كشف تقرير حقوقي، أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان باليمن (تحالف رصد)، الخميس، تحت عنوان "العيب الأسود"، عن ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، أكثر من 12 ألف مداهمة طالت منازل المدنيين في 17 محافظة يمنية.

وذكر التقرير ان مداهمات مليشيا الحوثي لمنازل المواطنين التي وثّقها (تحالف رصد) خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر2020م، طالت 12.038 منزلا في 17 محافظة يمنية.

وأسفرت المداهمات عن تفجير 853 منزلا، وتضرر 462 منزلا كليا وجزئيا، واحتلال 243 منزلا، علاوة على العبث بمحتوى 1592 منزلا.

أمّا الخسائر البشرية التي راحت ضحايا نيران مليشيا الحوثي المدعومة أيرانياً، فيقول التقرير إن فريق الرصد تحقق من مقتل واصابة عدد 1304 مدني في 17 محافظة، بينهم 148 طفلا و194 امرأة، و 125 مسنا.

واوضح التقرير ان جميعهم راحوا ضحايا عمليات استهداف مباشر أثناء المداهمات والاقتحامات لمنازلهم بهدف نهبها أو تفجيرها أو احتلالها.

واحتلت محافظة الحديدة، المرتبة الاولى في قائمة جرائم المداهمات الحوثية بعدد 1530 مداهمة، وفي المرتبة الثانية محافطة صنعاء بعدد 1493مداهمة، وفي الثالثة أمانة العاصمة بعدد 1240 مداهمة، ورابعا محافظة إب بعدد 1092 مداهمة، وخامسا والأخيرة محافظة تعز بعدد 1021 مداهمة.

وطبقا للأرقام والاحصائيات التي اوردها التقرير، "قتل عدد 566 مدنيا بينهم 51 طفلا و 64 امرأة و69 مسنا واصابة 740 مدنيا بينهم 97 طفلا و 130 امرأة و56 مسنا، جراء المداهمات والاقتحامات لمنازل المدنيين".

وفصل التقرير اسباب القتل كالتالي: "عدد 521 مدنيا بينهم 41 طفلا و53 امرأة و67 مسنا قتلوا جراء الاطلاق الكثيف للرصاص الحي من قبل مليشيا الحوثي اثناء الاقتحامات والمداهمات وقتل 21 مدنيا بينهم طفل و 4 نساء بشظايا قذائف RBG او المواد المتفجرة. وقتل عدد 15 مدنيا بينهم 4 أطفال و6 نساء ورجل طاعن بالسن جراء الضرب المفضي الى الموت والطعن بأدوات حادة"، وفقا للتقرير الحقوقي.

وتطرق التقرير الى حالة التشريد التي أكد ان عدد ما تم توثيقه بلغ 1143 أسرة، جميعها بسبب عمليات اقتحام مسلحة وتفجير وتدمير المنازل.

وطالب التقرير مليشيا الحوثي بـ"التوقف الفوري عن مداهمة منازل المواطنين وقتل واعدام وتصفية واعتداءات جسدية على ساكنيها بمن فيهم الفئات الضعيفة من نساء وأطفال ومسنين واحترام الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم وترفض مداهمة المنازل وانتهاك حرمة ساكنيها سينا من النساء والأطفال".

كما طالب بتقديم "التعويض العادل للضحايا لما لحق بهم من خسائر بشرية ومادية جراء تلك الاقتحامات بما في المنازل المفجرة والمدمرة كليا او جزئيا وإعادة المحتلة لأصحابها وكذلك المحتويات المنهوبة".

وفي الغالب لا تمثل تلك الارقام التي توردها التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، جميع ضحايا جرائم المليشيا الحوثية بقدر ما تشمل ما استطاعت فرق الرصد الوصول اليها وتوثيقها، في ظل القيود التي تفرضها الملشيا على الفرق الميدانية الراصدة في معظم المناطق.

ويأمل حقوقيون وناشطون ان تخرج الجرائم الحوثية المجمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن من صمتهم تجاه تلك الجرائم لاتخاذ قرارات صارمة وعقوبات جادة ضد الارهاب الحوثي، وانتصاراً للإنسانية ممن يزعمون انهم دعاتها.