واشنطن تخفف العقوبات على مناطق في سوريا

خففت الولايات المتحدة، الجمعة، العقوبات على أجزاء من سوريا تقع خارج سيطرة نظام بشار الأسد، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن تخفيف العقوبات "ضروري لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومنع عودة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية"، داعش.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، ترخيصا يسمح بنشاط القطاع الخاص في مناطق معينة من سوريا لا يسيطر عليها نظام الأسد.

وقالت الصحيفة إن الخطوة هي أولى التحركات السياسية الرئيسية للرئيس جو بايدن بشأن سوريا منذ توليه منصبه.

وبحسب الصحيفة، يسمح القرار الأميركي بالمعاملات في مجالات الزراعة والبناء والتمويل والنقل وغيرها من مجالات الاقتصاد. وينطبق ذلك على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة من تركيا.

وستبقي الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على نظام الأسد الذي استعاد السيطرة على جزء كبير من البلاد بعد سنوات من الحرب مع المتمردين بمساعدة روسيا وإيران.

وقال إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية، المسؤول عن سوريا، للصحفيين، الجمعة "هدفنا هو منع عودة ظهور داعش من خلال التخفيف من انعدام الأمن الاقتصادي المتزايد واستعادة الخدمات الأساسية المحررة من الجماعة الإرهابية".

وأشار غولدريتش إلى أنه بدون استقرار اقتصادي، تصبح هذه المناطق عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، وخاصة داعش".

وكان التنظيم خسر آخر منطقة له في سوريا عام 2019 على أيدي القوات المدعومة من الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إلى تركيا انتقدت هذا التحول، وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، إن حكومته لا يمكنها قبول التحول في السياسة الأميركية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وتعارض أنقرة منذ سنوات الشراكة الأميركية مع الميليشيات الكردية في سوريا، والتي تشمل فروعا لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة تصنفها كل من تركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

 يذكر أن 900 جندي أميركي متمركزون في شمال شرق سوريا، لدعم القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة في إطار جهود واشنطن الأوسع نطاقا لمواجهة متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية.