الموظفون النازحون يطالبون الحكومة اليمنية بصرف مستحقاتهم مع الزيادات والعلاوات
جدد الموظفون النازحون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية مخاوفهم من أي مساعٍ قد تهدف لحرمانهم من الزيادات والعلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
ودعا بيان صادر عن الموظفين النازحين التابعين لوزارتي المالية والخدمة المدنية في الحكومة إلى وقف التعسفات ضد الموظفين النازحين وصرف حقوقهم كاملة.
وقال البيان: بينما تجري حاليًا الترتيبات لصرف العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة منذ عام 2014، علمنا من مصدر في وزارة المالية أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين النازحين ضمن الموازنات، غير أن وزارتي المالية والخدمة المدنية والقائمين عليهما رفضوا الرد على استفساراتنا ما يثير الريبة مجددًا من أي استهداف أو تهميش للموظفين النازحين.
وأضاف البيان: رغم تضمين هذه الزيادات والعلاوات السنوية في الموازنات المقررة إلا أنه تم استثناء الموظفين النازحين منها كماحدث سابقًا، حيث تم اعتماد الموظفين النازحين ضمن الزيادة البالغة 30% ولجميع الموظفين ولم يتم صرفها حتى اليوم من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وأكدوا أن الموظفين النازحين هم الأكثر تضررًا بسبب الحرب والأكثر استحقاقًا للزيادة والعلاوات وغيرها من المستحقات.
وطالبوا رئيس المجلس الرئاسي ونواب الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان انصافهم من التعسف الذي طالهم خلال السنوات الماضية والتوجيه بصرف نسبة 30%، وهي الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام ويجري صرفها منذ سنوات باستثناء أكثر شريحة استحقاقًا لها وهم الموظفين النازحين.
ومنذ عام 2017 بدأت الحكومة من مقرها في عدن بصرف رواتب الموظفين الذين نزحوا من مناطق ميليشيا الحوثي، والذين يقدر أعدادهم بحوالي 90 ألف موظف، غير أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية استثنتهم في كثير من الحقوق بمافيها الزيادات والعلاوات السنوية وغيرها، وفق ملتقى الموظفين النازحين بعدن.