مواطنون يكابدون الفقر والغلاء مع تصاعد الجبايات الحوثية
يكابد المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الفقر والغلاء، مع استمرار انقطاع المرتبات وانعدام الأعمال.
ولم يسبق للأسعار أن ارتفعت كما هي عليه الآن في مناطق سيطرة الحوثيين، بحسب إفادات السكان.
وتفاقمت أوضاع المواطنين وتزداد سوءاً يوماً بعد آخر، خصوصًا مع استمرار الإجراءات القمعية الحوثية، في فرض الجبايات والإتاوات المالية المهلكة، بطرق غير مشروعة.
ويعيش المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية صعبة مع تعمد مليشيا الحوثي استخدام التجويع كأداة لإذلال المواطنين، ما دفع الكثير لطلب المساعدة بشكل علني في المساجد والاجتماعات والمناسبات.
وعلى عكس ما ينتظر المواطن، تقوم مليشيا بمضاعفة حملات الجباية والإتاوات المالية، ضد التجار والمحلات التجارية والمواطنين، في الوقت الذي تواصل نهب رواتب موظفي الدولة، والموارد العامة للبلاد.
يأتي هذا بالتزامن مع تصاعد أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، حيث تشهد ارتفاعاً مستمراً، في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وتحدث مواطنون لوكالة خبر، عن ارتفاع شبه يومي في أسعار السلع، معبرين عن استغرابهم من هذه الارتفاعات رغم ثبات سعر الصرف المزعوم في صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.
وفقدت العملة نسبة كبيرة من قيمتها في ظل تحديات عدة فرضت المزيد من التعقيدات على استيراد الغذاء، وهو ما يهدد بوقوع ملايين الأشخاص في براثن الجوع الشديد.
وفيما تقول مليشيا الحوثي إنها استطاعت الحفاظ على سعر العملة؛ لكن الواقع يكشف عن موجة غلاء جنونية.
وينتقد اقتصاديون هذا الإجراء الحوثي الذي قالوا إنها مزاعم تتلاشى مع الاضطراب المستمر في الأسواق التموينية، وارتفاع أسعار الخدمات بمختلف أنواعها لا سيما قطاع النقل.
وسجلت أجور المواصلات الداخلية ارتفاعاً بنسبة 100%، الأمر الذي يؤكد أن ثبات سعر العملة في صنعاء مجرد أكذوبة، ولا يخضع للإجراءات الحقيقية لاقتصاد السوق.
وقال اقتصاديون، إن أحد أهم أسباب موجة الغلاء في مناطق مليشيا الحوثي، هي مضاعفة الجبايات على التجار والازدواج الجمركي والضريبي، إلى جانب ارتباط عملية الاستيراد بسعر الدولار في مناطق تحت سيطرة الحكومة، كون التجار والمستوردين يحصلون على النقد الأجنبي اللازم للاستيراد من عدن، ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحكومة؛ نتيجة أزمة السيولة لدى القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.