المؤتمر الشعبي العام.. شجرة أصلها الوطن وفرعها التسامح
في السبعينات بدأت جذور المؤتمر الشعبي العام تبرز، ككيان وطني جامع لتوجهات اليمنيين الفكرية والسياسية، بديلا عن أفكار وتوجهات الأحزاب والتنظيمات اليسارية واليمينية المدعومة من الخارج، والتي برزت في حقبة الستينات بعد ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة عام 1962 والتي أسقطت النظام الكهنوتي المستبد في شمال الوطن، حيث تم توزيع وثيقة الميثاق الوطني إلى جميع قيادات الفكر الوطني في عموم الوطن، وانتشرت تلك الوثيقة ذات المنشأ اليمني خارج البلاد إلى طلاب الجامعات والمعاهد التعليمية في العديد من بلدان العالم.
كانت هذه هي البذرة التي رعاها العظماء وسقاها الزعماء، حتى أصبحت شجرةً طيبة اسمها المؤتمر الشعبي العام، وبقيت وثيقة الميثاق الوطني هي المنهج الفكري، لجميع أبناء المجتمع اليمني، ومنطلق بناء المنارة العلمية الباسقة التي حررت الإنسان من مخاطر الاستبداد والتطرف، وإحلال مبادئ الحياد، والاستقرار المجتمعي والاقتصادي المتكامل، وتوفير الفرص الوظيفية، وكسب العيش، وتعزيز البنية التحتية والمدنية والعسكرية والتكنولوجية، وتوفير المنح الدراسية الجامعية، والدراسات العليا، والبحث العلمي، وتأهيل الكليات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
لقد وهب الله اليمن قيادات وطنية فذة غيرت مسار التاريخ اليمني إلى الأفضل وجلبت الخير والاستقرار لليمن، وحدث ذلك في فترة القائد الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، رحمه الله، والذي اختاره الشعب اليمني طوعيًا وانتخابيًا، وعمل منذ توليه مقاليد سلطة القيادة على تأسيس كيان تنظيم المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م، وتفعيل الأسس الديمقراطية الواسعة، والتي دفعت بالمسار الانتخابي والبرلماني والشوروي.
وضع المؤتمر الشعبي العام وجوده في صدارة الأحزاب والتكتلات السياسية المتأهلة، في الفوز في الانتخابات المحلية والعامة، والاستفتاءات الحرة، مما ساعده على تأسيس الحكومات الوطنية المؤمنة بالدستور والقانون والشورى، وخلق بذلك مظلة قيادية في الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، الذي أهل الحكومة والقطاع الخاص والمختلط للاستثمار الواسع، بمساهمات رجال المال والأعمال اليمنيين والأجانب في بناء مشاريع التنمية والاقتصاد، وتوفير فرص العمل لقطاع واسع من الكوادر المؤهلة والعمال والمزارعين، مما أدى بالاقتصاد اليمني إلى القفزات النوعية المتلاحقة، وأصبحت اليمن ملاذ رجال العمل العربي والأجنبي الذين تهيأت لهم ظروف السلام والأمن ودفعتهم إلى العمل بحرية وأمان.
لقد حركت القفزة التنموية البارزة والتي صنعتها كوادر المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح، ومساهمة ثلة متنورة من القيادات الوطنية، التي شكلت الحزام السياسي والأمني والإعلامي والتربوي، والدبلوماسي للقيادة السياسية الحكيمة، وقرنت جهودها الوطنية والاستشارية والإبداعية على مفاصل النظام الحاكم، وصنعت القيادة السياسية اليمنية الإمكانات من الثبات والمواقف والتحركات الإدارية والفنية والتخصصية، والانفتاح المنضبط على جميع الفصائل والأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية سواء المنضوية تحت مظلة الحزب الحاكم، أو الفصائل المعارضة في الداخل والخارج، وقدمت لهذه التكتلات الدعم المادي واللوجستي السخي، وحمايتها من الانجرار أو الاقتياد لأي ضغوط أيديولوجية أو معيشية أو اغرائية، واسست لذلك المجالس النيابية والشوروية، وعينت الحكماء وقادة الرأي في قيادة وعضوية هذه المجالس حتى يكتسبوا الحصانة السياسية، وحرية الرأي المعارض النزيه لإبراز التجربة السياسية اليمنية التي حازت على إعجاب المنظمات العربية والدولية والأممية، ووضعتها في مصاف الدول والمجالس الدولية والإقليمية الناجحة في مجال حرية الرأي والتعبير والتنمية والاستقرار.
تولى الرئيس علي عبدالله صالح زمام دولة الجمهورية العربية اليمنية في 17 يوليو 1978، واليمن كان يمر بأحداث أمنية في غاية الصعوبة والتعقيد وتعصف باليمن عصفًا، بعد الاغتيالات المتلاحقة لخمسة رؤساء جمهوريين في اليمن، وبعد تكالب قوى الرجعية والقوى القبلية المحسوبة على القوى الإقليمية المجاورة لليمن لحرف مسار الجمهورية في الشمال، وتحركت القوى اليسارية في اليمن للثأر لمقتل واغتيالات الرؤساء اليمنيين في تلك الفترة، وانبعثت الجبهة الوطنية المدعومة من القيادات الجنوبية في اليمن والتي كانت تطمح لتوسيع المد الشيوعي في الجنوب على قاعدة الزحف نحو الشمال، وإبادة القوى المشائخية والقبلية المحسوبة على التيارات الإسلامية، وتفعيل المنهج البروليساري المقتبس من تجربة الاتحاد السوفييتي السابق، ودمج شطري اليمن في دولة يسارية متطرفة تتوسع أيديولوجياً وعسكريًا نحو الممالك والسلطان المحيطة باليمن.
وكان السلام العسكري المباشر بين سلطة الشمال بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح والجنوب اليمني في تلك الفترة بقيادة عبدالفتاح اسماعيل في عام 1979م، أول اختبار للرائد حديث العهد بالرئاسة والمواجهة، والتي كان واضحًا تفوق الجيش الجنوبي في تلك الحرب بانضباطه العسكري، وامتلاكه الأسلحة السوفييتية الحديثة، وكان تحرك الرئيس علي عبدالله صالح مباشرةً نحو إخماد المواجهة في حدود الشطرين اليمنيين، من خلال دعوة لإيقاف المعارك على الحدود ووقف النزيف الدموي للمواجهات القبلية والاجتماعية في حدود المناطق الوسطى، مقابل العديد من الإجراءات، منها العفو الكامل والدعم المالي وتنمية المناطق الزراعية للمقاتلين في الجبهات، وتعويض أبناء المناطق التي تعرضت أسرهم وممتلكاتهم للتدمير والتهجير والنزوح وتوفير الوظائف المدنية والعسكرية.
نجح الرئيس علي عبدالله صالح في أول مواجهة ساخنة بين اليمنيين، والتي كانت تنذر بالتوسع المتواصل حتى حدود السعودية، واستعاد خلال الفترة اللاحقة زمام المبادرة، وفتح حوارًا سياسيًا بين قيادات الجبهة الوطنية وأنصار الرئيس الحمدي، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها القيادات العسكرية والأمنية في حق الكوادر الناصرية والعفو العام عن معظم القيادات التي شاركت في انقلاب للناصريين على الرئيس علي عبدالله صالح في 15 أكتوبر عام 1978 أي بعد ثلاثة أشهر من تولي الرئيس صالح مقاليد الحكم في اليمن.
وعندما بدأ عقد الثمانينات كان القائد علي عبدالله صالح، أدرك كل الظروف وذلك بعد التحديات الجسيمة التي صقلت قدراته وتجاربه، السياسية والعسكرية، ودفعته إلى فتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب الفكر والعلماء والأكاديميين والتكتلات الحزبية المنتشرة خلف الكواليس، ورفع القيود أمام حركة تنقلات الطلاب والكوادر إلى الخارج للعمل والكسب، واكتساب الخبرة والموهبة في الابتكارات، وتحسين بيئة العمل وامتصاص موجة النازحين الذين طردتهم السعودية ودول الخليج العربي في التسعينات وتوفير الموازنات والموارد المالية السخية لشق الطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي، وبناء الجوامع والجامعات، والمدارس وإعطاء الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء المدارس والجامعات والمراكز التأهيلية، واستيعاب الكوادر الوطنية في هذه المؤسسات الهامة.
منتصف الثمانينات خاصة في يناير 1986م، تعرض الشطر الجنوبي اليمني لمحنة اجتماعية مدمرة، عندما تواجه المنظرون ورواد الفكر الاشتراكي بعدن مع نظرائهم ذوي التوجه القومي والحركي، في معركة دامية في الشوارع والمعسكرات ومؤسسات العمل والإنتاج، واشترك في هذه المعركة الجيش والشعب بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والطيران الحربي، والعتاد البحري المطور، وخلقت هذه المواجهات أكثر من 26 ألف قتيل حسب إحصائيات وشهادات المراقبين الذين وثقوا تلك الكارثة.
برز الرئيس علي عبدالله صالح، في الواجهة حصيفًا ومناورًا ذكيًا والكثير من حوله يدفعونه من وراء الكواليس بالتدخل العاجل لوقف ذلك النزيف الدموي الغالي، وضبط الصراع العشوائي الذي يفور حقدًا، وطائفية وشوارع عدن تمتلئ بجثث المتقاتلين والسكان الأبرياء، ولكن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، لم يكن ذلك الحاكم الاهوج الذي تحركه الأصوات والمناشدات المغامرة والحاقدة والمنتقمة، بل اختار خيارًا ناضجًا للوساطة، إذ جهز أكثر من 2000 سيارة إسعاف والآلاف من المسعفين المدنيين، وتحركوا نحو طريق تعز عدن والأعلام البيضاء مرفوعة مع مكبرات الصوت والإشارات الإنسانية المتعارف بها دوليًا، واقتربت بحذر مدعومة بخطاب القائد المحنك، الذي استمرت القوافل المتوجهة إلى ساحات الاشتباكات والوسائل الإعلامية والمرئية والمسموعة في ترديد المناشدة المعدة من الرئيس علي عبدالله صالح، بأن الأشقاء الشماليين متوجهون لإنقاذ الجرحى، ونقل الجثث الملقاة في الشوارع والطرقات والمعسكرات والمنشآت، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية والخروج مباشرة إلى الشمال.
وقبل أن تصل قوافل الاغاثة القادمة من الرئيس صالح إلى جنوب الوطن الملتهب، وصل التحذير من الأطراف المتصارعة، أن أي شيء قادم من الشمال سيتم إبادته قبل أن يعبر إلى الحدود الجنوبية اليمنية، وبهدوء الرئيس الحزين علي عبدالله صالح عادت قوافل الإغاثة أدراجها، وبقيت في مناطق الحدود الخلفية بانتظار اعطاء الفرصة لدخول هذه القوافل الإغاثية، وكشف ذلك الصراع المندلع في جنوب اليمن في يناير 1986م، عن وجود خلل كبير في التطرف السياسي، واختلاط الرغبات وغياب البعد الوطني.
عملت الرغبة الجماعية لأبناء الجنوب في إنهاء تلك المهزلة المتطرفة والخروج العاجل نحو التئام لحمة الشطرين المعذبين بالفراق الأسري والمعيشي، والحالمين بالعودة إلى حضن الوطن الأكبر الذي سيكبر وسيكبر وسيصبح ملاذ المتحاربين والمسالمين.
وانشغل السياسيون وقادة الفكر والتحليل العسكري والسياسي، في استرجاع الذكريات المريرة والتي عاشها اليمنيون شمالًا وجنوبًا، منذ تلك المواجهات الأهلية الماضية وقرأت السيناريوهات المتعددة للخروج من محنة الوطن، والسبيل لعدم تكرار هذه المأساة، إلا أن الهاجس الحقيقي كان يحيط بالقائد المعطاء، ولم يجد طوال هذه الهواجس إلا خيارًا واحدًا هو "الوحدة اليمنية" الشاملة واندماج أبناء الوطن في بوتقة واحدة تحتضن الجغرافيا والقيادة والحزب والثروة والأمل والمنظور المشترك.
ولم تكن تمضي عدة سنوات بعد تلك الفاجعة بعدن، حتى بدا الرئيس على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، يشرف ومع رفاقه بقيادة الشطر الجنوبي على تشكيل القيادات الوحدوية المشتركة، واللجان المؤمنة بوحدة الوطن والخبراء والعارفين بقدرات الوطن الموحد، والثغرات المتوقعة وغيرها من الشجون التي لم تكن لتثني العقيد علي عبدالله صالح عن التراجع في تنفيذ هذا المشروع الذي تقره الشريعة والأعراف والاجماع الشعبي، وكان اليمنيون والرئيس علي عبد الله صالح على موعد مع القدر وذلك في هو 22 مايو 1990م، عندما اجتمع كوكبة من قادة الشطرين في عدن ليرفعوا علم الوحدة اليمنية الكبرى والدموع المنتحبة بالفرحة الكبرى.
وبقدر العزم الذي امتلكه الرئيس علي عبدالله صالح، وذلك لرفع مشروع الوحدة الاندماجية بين شطري الوطن، فقد ظهر عزم لتدمير هذا المنجز وإجهاضه، وبدأوا منذ اليوم الأول لولادته وتزايدت المؤامرات الخبيثة ووضع العوائق المتتالية، وممارسة الابتزاز العلني والسري لجني الأموال والمناصب والمكاسب السياسية، والاجتماعية وفرض أجندة عقائدية وطائفية، والارتباطات الجيوسياسية مع القوى الداخلية والخارجية المناوئة للوحدة، وسكبت الأموال المدنسة والإغراءات الدنيئة، واعطاء الوعود الكاذبة بصنع يمن بديل مقابل هدم هذا الصرح القائم.
وبين هذه المواقف الوطنية والمؤامرات الرهيبة، اعتلى المؤتمر الشعبي العام وقيادته الباسلة، منصة مواجهة هذه التحركات المناوئة للوحدة، وتحريك عجلة التقدم والتنمية وبدون تردد أو وهن، وبينما قدم المؤتمر الشعبي وقياداته الليبرالية جهده الإبداعي، والفكري لتنمية مقدرات الوطن الجديد، وناصر المؤتمر مشروع الوحدة التاريخي وقدم التنازلات السخية في المناصب والمواقع الاجتماعية والاستثمارية، لكل الأفراد والقيادات التي ظلت تمارس الابتزاز والتهديد بالعودة إلى عهد الحروب والتطرف الأيديولوجي، وتجويع الشعب، وحاولت خلال العامين الماضيين من عمر الوحدة إبقاء المؤسسات والمقدرات العسكرية والاقتصادية بعيدًا عن برنامج الدمج الكامل طبقًا لاتفاقية الوحدة المباركة، وخلق الاضطرابات السياسية والأمنية، وتحديث القدرات التسليحية، التآمرية بعيدًا عن رقابة وضبط القيادة المركزية والسياسية والعسكرية، وكانت الخطورة تتعاظم مع التمويل الخارجي المدنس، وقامت القوى الدينية المتطرفة بإنشاء التربية العقائدية المستترة، وممارسة إصدار الفتاوى التي تحرم التوحد وتواجه الدستور والقوانين وتمارس نوعاً من التطرف حيال الأحزاب الاشتراكية، والقومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدم تمكين المرأة في ممارسة حقوقها المدنية والوطنية والتعليمية، واستقدام الشخصيات الإرهابية والمتطرفة إلى أطراف الوطن وتعزيز قدراتها التسليحية والتدريبية بإشراف قوى وتنظيمات وحكومات خارجية، واغداقاً بالأموال الأجنبية والمدنية لهذه القوى والأفراد والتكتلات الإجرامية.
واندلعت الشرارة الصدامية بين معسكري عمران وذمار، اللذين تم اختيارهما في المناطق المتوسطة للمحافظات الشمالية، لتكون المواجهات عنيفة بين التكتلات السكانية الكثيرة. ثم توسعت شرارة المعارك واستخدمت فيها الطائرات المقاتلة والصواريخ الباليستية، وقصفت المناطق السكانية في العاصمة صنعاء، والمنشآت الكهربائية في المخا والأماكن الاقتصادية النفطية الهامة في مأرب.
استعرت الحرب والمواجهة لتدمير الوطن اليمني في حرب صيف 1994م وتفكيك اليمن من جديد، وعمل الرئيس علي عبدالله صالح وقتها لاعادة رسم سياسة أكثر ذكاء وانتصر على ذلك المخطط ووقف كل اليمنيين معه في ايقاف المشروع المناهض للوحدة اليمنية، ولم يستغرق أكثر من ثلاثين يومًا حتى استقرت اليمن وفشلت مؤامرة تفكيك اليمن، وبقيت الوحدة قوية بفضل الدور الذي قام به علي عبدالله صالح الذي عمل على تعزيز وحل كافة الإشكاليات الموجودة وفرض نوع من المعالجات وتوسيع واقع التنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الجنوبية.
مع اندلاع حالة الفوضى بعد ما يسمى الربيع العربي، ودخول اليمن في هذا النفق الفوضوي وفشلت كل الأحزاب التي أرادت أن تكون بديلا عن المؤتمر، لتضمن لليمنيين حياة مستقرة وتنمية ترفع من قدراتهم وظروفهم الاقتصادية، أدرك بعدها اليمنيون أن المؤتمر يظل حزبا لكل اليمنيين، في التعايش وتحقيق العدالة وتطوير واقع الدولة، فالمؤتمر لم يكن متشددا ومتطرفا وعقائديا، بل كان لاعبا مهما في الحياة السياسية والاقتصادية وضامنا لوجود اليمن قوية ومتماسكة وهذا ما جعل المؤتمر الحزب الذي يعود إليه اليمنيون بعد تجربتهم المريرة مع هذه الحرب والصراع.
*رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
21 أغسطس 2022