تجدد إدانات جريمة اختطاف وتصفية القاضي حمران.. نادي القضاة ونقابة المحامين يحملان مجلس القضاء والنائب العام كامل المسؤولية

حمل نادي قضاة اليمن، ونقابة المحامين اليمنيين، الثلاثاء، النائب العام ومجلس القضاء الأعلى مسؤولية عدم القيام بواجبهما في "التصدي الحازم والعاجل لجرائم الاعتداء على القضاة والمحامين، وحملات التشهير الإعلامية ضد القضاء، والتدخل السافر في شؤون العدالة".

جاء ذلك في بيان مشترك لنادي القضاة ونقابة المحامين اليمنيين، في اجتماعهما الثلاثاء، وقف أمام مستجدات ومتغيرات الساحة القضائية ومآلات الاستمرار في تعليق أعمال القضاء دون الاستجابة لمطالب القضاة المشروعة.

ويأتي ذلك بعد أيام على اختطاف القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا، والاقدام على تصفيته بعد قرابة 34 ساعة على اختطافه، وسط العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً.

وأكد البيان، أن استقلال القضاء وحياديته وهيبته هو الضمان الحقيقي للشعوب ومكتسباتها وركيزة أساسية وصمام أمان لحماية الحقوق والحريات العامة.

وحمل المجتمعون، في البيان، النائب العام "مسؤولية عدم القيام بواجبه في التصدي الحازم والعاجل لجرائم الاعتداء على القضاة والمحامين، وتحريك الدعاوى الجزائية، وسرعة تقديمهم للعدالة، وتغاضيه عن حملات التشهير الإعلامية التي تطال القضاء ومهنة المحاماة بما تنطوي عليه من إساءة، وتدخل سافر في القضايا وشؤون العدالة بصورة خارجة عن القانون، وما تتضمن من تحريض علني على القضاء ورجال العدالة".

كما "حمل المجتمعون مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية باعتباره السلطة الدستورية العليا"، مطالبين إياه "القيام بواجبه في الدفاع عن استقلال وهيبة القضاء ومنع السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى من التدخل في أعمال القضاء وفي شؤون العدالة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذ الضمانات الخاصة بالقضاة".

ودعا البيان جميع القائمين على سلطات الدولة العليا إلى التعاطي البناء وبروح المسؤولية مع البيانات الصادرة.

تدخلات سافرة

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أكدت مصادر قضائية في صنعاء لوكالة خبر، أن كافة أعضاء السلطة القضائية، يواصلون لليوم الرابع على التوالي إضرابهم عن العمل عقب اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي محمد حمران بصنعاء منتصف ليل الأربعاء الماضي، ورفضاً للاعتداءات والانتهاكات التي طالت القضاة خلال الأشهر الماضية والتدخلات السافرة في شؤون مؤسسة القضاء من قبل ما تسمى "المنظومة العدلية" التي يرأسها محمد علي الحوثي، وعدم تمكن القضاة من أداء دورهم ومحاولات المساس باستقلالية القضاء.

وأوضحت أن نحو 900 محكمة ونيابة مغلقة وأن حالة الشلل التام التي ضربت المحاكم والدوائر القضائية، انعكست على النيابات، ونيابات إدارة المرور، ما أدّى إلى تعليق كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات حتى إشعار آخر.

وكشفت المصادر عن مساعي وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لإدارة المليشيا بصنعاء في تمييع قضية اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي حمران، حيث منع ممثلي نادي قضاة اليمن وفريق المحاماة القانوني المترافع عن المجني عليه وأولياء الدم أسرة القاضي حمران من تصوير ملف القضية وقام بالإفراج عن امرأة ورجل من المضبوطين على ذمة جريمة القتل.

مجلس القضاء الأعلى الخاضع لمليشيا الحوثي، ويترأسه القيادي أحمد يحيى المتوكل، أصدر قرارا انتقاميا تعسفيا بنقل عدد من القضاة -الملتزمين بالاضراب- للعمل في بعض المحاكم بناء على ترشيح هيئة التفتيش القضائي بهدف تضييق الخناق وتطفيش القضاة وتعذيبهم كنوع من العقاب الذي يلبي رغبات القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى بـ"المنظومة العدلية"، والذي نصّب نفسه مشرفا على القضاء ويمارس تدخلات وانتهاكات سافرة بحق القضاة، بحسب المصادر القضائية.

وجاء إضراب القضاة وكافة منتسبي السلطة القضائية في المحاكم والنيابات بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية استجابة لإعلان صدر الخميس الماضي، عقب جريمة اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي حمران، والتي أعلن فيها القضاة الإضراب الشامل حتى "محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير"، و"إغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها محمد علي العماد والقيادي محمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التوجيه والتحريض المسبق لجريمة القتل"، بالإضافة إلى إلغاء "مسمى المنظومة العدلية".

وفي وقت سابق، هددت مليشيا الحوثي كافة القضاة وأعضاء النيابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بمعاقبة المتغيبين عن الدوام الرسمي في رد منها على إعلان أعضاء السلطة القضائية ونادي القضاة الإضراب تنديدا بذات الجريمة.

وتزامن الإضراب القضائي مع موجة إدانات نقابية وحزبية واسعة للجريمة، ومطالبات بإجراء تحقيق شفاف وشامل بشكل علني مع العصابة والمحرضين ومن يقف خلفهم، في ظل حملة تضامنية مع منتسبي السلطة القضائية حتى إنصافهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة.