مؤسسة أمريكية: إيران تمول وتسلح الحوثيين لتتمكن من إيجاد موطئ قدم لها بالبحر الأحمر

حذرت مؤسسة أمريكية من خطر حصول إيران على قرابة 275 مليار دولار، خلال العام الأول من أي صفقة نووية جديدة محتملة، وأكثر من ترليون دولار مع حلول العام 2030م، جزءاً منها سيتدفق إلى شبكة إيران في المنطقة بينها حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، إن إيران ستحصل على نحو 275 مليار دولار في شكل تخفيف للعقوبات خلال العام الأول من أي صفقة نووية جديدة محتملة وأكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقييم أجرته مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات". وإذا كان الماضي بمثابة مقدمة، فإن جزءاً كبيراً من هذه الأموال سيتدفق إلى شبكة إيران من الجماعات الإرهابية العميلة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن.

وأضافت المؤسسة في تقرير ترجمته وكالة "خبر": في العام الذي تلى تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015، زادت ميزانية طهران العسكرية بنسبة 90%، الأمر الذي مكّن النظام الايراني من إرسال أسلحة وتمويل إضافيين إلى وكلائه في جميع أنحاء المنطقة.

وبحسب تقرير المؤسسة، "يتوقع الخبراء تدفق المزيد من الأسلحة الإيرانية للحوثيين في حال تلقت طهران ضخا هائلا من الأموال المصاحبة لأي اتفاق نووي جديد، الأمر الذي يفضي إلى مزيد من الصراع والمعاناة الإنسانية في اليمن".

وتؤكد على أن تستخدم إيران الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة لتقويض الحكومات الإقليمية والسيطرة عليها ومهاجمتها. من خلال توظيف الوكلاء، يعد دعم الحوثيين في اليمن جزءًا من هذه الاستراتيجية طويلة الأمد، حيث حقق مكاسب كبيرة للنظام مقابل استثمارات محدودة نسبيًا.

ووفق تأكيد التقرير، تستخدم إيران جماعات إرهابية بالوكالة لتقويض الحكومات الإقليمية والسيطرة عليها ومهاجمتها. ومن خلال استخدام الوكلاء، تسعى طهران إلى تطوير أجندتها الراديكالية بشكل منهجي مع تجنب العواقب المباشرة. ويشكل دعم الحوثيين في اليمن جزءاً من هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد، والذي حقق مكاسب كبيرة للنظام في مقابل استثمار محدود نسبياً.

ففي لبنان، تدعم إيران حزب الله وتسلحه للسيطرة على حكومة بيروت. وفي العراق، تدعم المليشيات الشيعية لبناء جسر بري إلى بلاد الشام وتقويض السيادة العراقية. كل هذه الجماعات تستخدم دروعاً بشرية، وتستهدف المدنيين عمداً، والمستفيد الوحيد في طهران.

من خلال تمويل وتسليح وتدريب الحوثيين، تعمل طهران على تمكين جماعة يمكنها السيطرة عليها، وتمكنها من شن هجمات ضد السعودية والإمارات، وتبني لها موطئاً استراتيجياً إلى جانب البحر الأحمر -أحد أهم طرق الملاحة البحرية التجارية والعسكرية في العالم. ففي عام 2014، وبعد فترة وجيزة من استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، تفاخر عضو في البرلمان الإيراني بأن صنعاء ستكون رابع عاصمة عربية تحت السيطرة الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أنه "بفضل الدعم العسكري المكثف والواسع من إيران، تمكن الحوثيون من تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد السعودية، وبدرجة أقل الإمارات. وفي الفترة بين عامي 2015 و2021، أفادت التقارير بأن الحوثيين أطلقوا ما مجموعه 430 صاروخا و851 طائرة بلا طيار ضد السعودية من اليمن".

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مارس 2022: "شن الحوثيون هذه الهجمات الإرهابية بتمكين إيران، التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات بدون طيار والتدريب والخبرة". وفي يناير 2022، شن الحوثيون أيضا هجومين ضد الولايات المتحدة والإمارات واستهدفت إحداها قاعدة الظفرة الجوية حيث تتمركز القوات الأمريكية. في عام 2016، أطلق الحوثيون صواريخ كروز مضادة للسفن على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، يو إس إس ماسون، أثناء عملها في المياه الدولية بالقرب من سواحل اليمن.

الحوثيون يرهبون اليمنيين

التقرير كشف أيضا عن هجمات مليشيا الحوثي الخارجية، وترويع السكان داخل البلاد، واستيلائه على المعونات المقدمة من المنظمات الأممية وغيرها.

يقول التقرير، إنه بالإضافة إلى هجماتهم خارج حدود اليمن، قام الحوثيون بترويع السكان اليمنيين، مما أسهم بشكل كبير في ما يوصف على نطاق واسع بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويضيف، "كما يحجب الحوثيون المعونة المقدمة للمدنيين، ويعذبون معارضيهم، ويهاجمون مخيمات اللاجئين، ويجندون الأطفال، ويستخدمون المواطنين كدروع بشرية لردع ضربات التحالف".

وعلى الرغم من استمرار استيفاء الحوثي تصنيف الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية وعدم القيام بأي شيء لتبرير تغيير سياسة الولايات المتحدة، ألغت إدارة بايدن التصنيف في فبراير 2021. وقد يسمح الدعم الإضافي من طهران للحوثيين بإعادة تسليحهم وخرق وقف إطلاق النار بمجرد تجديد قواتهم. وهذا من شأنه أن يفاقم الظروف الإنسانية في اليمن.