تصاعد جرائم النهب الحوثية لأراضي المواطنين
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية نهب أراضي المواطنين وممتلكاتهم والسيطرة على منازلهم ووضع الشروط التقييدية التي تمنعهم من البناء فيها أو التعديل عليها.
وأكد مراقبون أن نهب الأراضي احتدم وتوسع بشكل كبير مع التنافس بين القيادات الحوثية على مصادرة أراضي المواطنين، في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات التابعة لإيران.
حيث أقدمت مؤخراً، وفي أحدث جرائم النهب، على مهاجمة منطقة صرف وفرض حصار خانق ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء عليهم، وقتل أحد مشايخ المنطقة، في مسعى للسيطرة بقوة السلاح على أراضي الكسارات الواقعة في منطقة صرف شمال شرق العاصمة، لتشغيلها لحسابها الخاص.
وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخراً جاءت بعد محاولة مليشيا الحوثي نهب أراضي الكسارات الواقعة في منطقة صرف، والتابعة لقبائل بني حشيش؛ وهو ما رفضته القبائل وأعلنت النفير القبلي في مناطقهم للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم من نهب القيادات الحوثية.
وسبقها نهب المليشيات الحوثية أكثر من ألف لبنة من أراضي المواطنين من أبناء مخلاف "البروية" في بني مطر، وعدد من القرى التابعة لمنطقة "متنه" مركز المديرية، الواقعة على الطريق الاستراتيجي "صنعاء – الحديدة".
وشرعت المليشيات في عملية الحفر لبناء سور على الأراضي الزراعية التي تقدر مساحتها بأكثر من ألف لبنة "اللبنة = 44.44 متر"، وتعود ملكيتها إلى أبناء قرى "القراميش، وبيت المعقلي، وبني جهلان، وعجام، وبيت عبيد".
واستقدمت المليشيات عشرات العناصر التابعة لها على متن أطقم عسكرية ومدججين بالسلاح، لمواجهة الأهالي الذين خرجوا احتجاجاً على مصادرة أراضيهم الزراعية.
وسبق هذه الجريمة ما حدث مؤخراً في قرية "العرة" بمديرية همدان شمال غرب صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الميليشيات الإرهابية.
وكانت المليشيا قد فرضت حصاراً مشدداً على قرية العرة، وذلك على خلفية رفض الأهالي السماح لها بمصادرة أرض تابعة للقرية، ومنعت دخول الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين، واختطفت أكثر من 50 مدنياً بينهم وجهاء القرية.
وامتد السطو الحوثي على الأراضي إلى منطقة (الخميس) بمديرية بني الحارث شمال صنعاء، بزعم أن الأرض أملاك دولة ويجب تسليمها لقادة المليشيات، كما أصدرت أوامر بمنع ملاك الأراضي من التصرف فيها وإيقاف عمليات البناء بالمناطق المفتوحة ليتم بعدها السطو عليها.
ويتولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.
ومن موقع سيطرتها على مؤسسات الدولة تستغل قيادات حوثية مواقعها الوظيفية واستقواءها بالسلاح في نهب أراضي المدنيين بمزاعم عدة، سواءً كانت ممتلكات خاصة أو تابعة للدولة ووزارة الأوقاف.
وبسطت المليشيات سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي الدولة منذ انقلابها، ولجأت إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء، بهدف طمس جرائم نهب الأراضي والعقارات وتسهيل عملية النهب والسطو عليها، ونقل ملكيتها إلى قيادات ونافدين وموالين للمليشيات.