مالكو المخابز والأفران بصنعاء يواجهون تسعيرة صناعة الحوثي بالرفض ويضعون اشتراطات

دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة جبايات على مالكي الأفران والمخابز في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، بحجة عدم الالتزام بتسعيرة أقرتها المليشيا حديثا، استغلتها لفرض إتاوات مالية كبيرة، في وقت طالب مالكو المخابز بتخفيض أسعار الدقيق ومادة الغاز المنزلي وتخفيف الجبايات المناسباتية للحوثيين.

وقال عدد من مالكي الأفران والمخابز، إن حملة الإغلاق التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة الخاضعة للحوثيين، جاءت بعد احتجاجهم على تسعيرة أقرتها المليشيا الساعات الماضية، حددت فيها قيمة الكيلوجرام الواحد للخبز بـ450 ريالاً.

مالكو أفران ومخابز، أكدوا لوكالة خبر، أن القرار الحوثي مجحف بحقهم، سيما وأنهم يشترون كيس الدقيق 50كجم كمادة خام من السوق بـ21 ألف ريال، وانه وفقا للتسعيرة الحوثية سيصبح سعره مخبوزا جاهزا بـ22500 ريال، أي بفارق زيادة تقدر بـ1500 ريال فقط.

وأوضحوا، أن هذه الزيادة غير كافية أن تم توزيعها كنسبة على أجور العمال وقيمة الغاز وإيجار المحل، علاوة على جبايات المليشيا المتعددة طيلة العام تحت مسميات دعم فعاليات وأنشطة ومجهود حربي للحوثيين، مشيرين إلى ان الجبايات الأخيرة ترهقهم أكثر من أجور العاملين.

وقالوا إن وزارة الصناعة والتجارة مطالبة بتخفيض أسعار الدقيق ومادة الغاز المنزلي والديزل وغيرها من المواد الداخلة في تقديم الخبز للمواطنين، حال أرادت إثبات صدق نواياها في تخفيف معاناتهم بدلا من القفز على الواقع وفرض قيود على مالك المخبز الذي يحصل على جميع هذه المواد بصعوبة بالغة وأسعار خيالية.

ولفتوا إلى أن الصناعة الحوثية تستغل التسعيرة الجديدة في فرض جبايات على المالكين، نظير التحفيف منها، وتطفيش الرافضين لاشتراطاتها.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، واندلاع الحرب في البلاد تراوحت نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية بين (400- 600) في المئة، في وقت أوقفت المليشيا الحوثية صرف رواتب الموظفين والحوافز الشهرية والمكافآت كليا، علاوة على اكراميات سنوية كانت تقدّمها الحكومة في شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية وغيرها.