مختصون يطالبون حكومة باسندوة بتعويض الصيادين عن أعمال القرصنة البحرية
طالب مختصون بالشأن السمكي وقطاع الصيد، حكومة باسندوة بمنع الصيد التجاري والصناعي بمنطقة نشاط الصيادين في 12ميل بحري، وتعويض الصيادين المتضررين من أعمال القرصنة البحرية. ودعا المشاركون في ورشة العمل التشاوريه الوطنية للصيادين التي اختتمت اعمالها اليوم إلى إيجاد نظام تأمين على الصيادين عبر الإتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية بما يحقق ضمان واستقرار حالتهم الاجتماعية والإسراع في تعويض الصيادين المتضررين من أعمال القرصنة البحرية. وشدد المشاركون في ختام الورشة التي نظمها الاتحاد التعاوني السمكي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد على ضرورة تكليف ممثلين بسفارات دول الجوار لمصلحة قضايا الصيادين. وحثوا الحكومة على الإسراع في فتح فروع لمصلحة خفر السواحل في المحافظات التي لا يوجد فروع بها لحماية المياه البحرية من الاصطياد الجائر وغير المشروع وإنشاء محطة رصد للكوارث. وأكد المشاركون أهمية تفعيل أنظمة تصدير وتناول الأسماك للحد من تصدير الأسماك المستهلكة داخلياً في الأسواق المحلية.كما أوصوا بإجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة بالثروة السمكية. كما حثوا الحكومة على إلغاء الاستقطاعات المستحقة على الصيد التقليدي أو تعديله بما يساعد على رفع الرسوم المستحقة للدولة وتفعيل العلاقات والتعاون مع دول الجوار فيما يخص النشاط التعاوني السمكي . وشدد المشاركون على تشجيع الجمعيات السمكية في الاستزراع السمكي وتوفير الدعم المالي للجهات الحكومية لغرض رفع كفاءتها لإدارة المصائد السمكية الصغيرة وللجمعيات السمكية عبر المنظمات الدولية والجهات المانحة. واكد المشاركون على ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقاعدة البيانات البيولوجية والبنية الاجتماعية من خلال تفعيل مركز المعلومات بالوزارة والهيئات وكذلك تفعيل أنظمة بيانات اتخاذ القرار وجمع وتحليل البيانات .