مليشيا الحوثي كثفت انتهاكاتها في عام 2022 رغم الهدنة (تقرير)

كثفت مليشيا الحوثي، من انتهاكاتها في العام 2022، في مختلف المناطق. شملت القتل والإصابة والتشويه والتعذيب والتشريد القسري للمدنيين، فضلا عن الاحتجاز خارج نطاق القضاء، وقصف المنازل، وتجنيد الأطفال، والهجمات على المؤسسات الدينية والطبية والثقافية، وتدمير الممتلكات ونهبها، والعنف الجنسي وتقييد حريات المرأة.

ووفقاً لمصادر حقوقية أفادت وكالة خبر، فإن مليشيا الحوثي عملت على استقطاب الأطفال وتحشيدهم وتجنيدهم عبر مقرات الجماعة في القرى والأحياء السكنية والمساجد والمدارس والمراكز الصيفية.

كما أن المعسكرات ودوائر الامن الخاضعة للمليشيا هي مراكز للتجنيد والتحشيد، وقد تم رصد وتوثيق أكثر من 83 مركزا لاستقطاب الأطفال خلال العام 2022.

ويتعرض أهالي وأقارب الأطفال المجندين في اليمن للضغط إما بالترغيب أو التهديد لاستدراج أطفالهم إلى جبهات القتال ووضعهم في الخطوط الأمامية.

ودعت مصادر حقوقية جميع الأطراف وخاصة جماعة الحوثي بأن يتوقفوا عن تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العسكرية.

وعلى الرغم من توقيع الحوثيين، في 18 أبريل 2022، لاتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم، إلا أن الجماعة ما زالت مستمرة في تحشيد وتجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال.

وبحسب الفريق الميداني لتحالف رصد، تم تجنيد العشرات من الأطفال منذ أبريل 2022 وحتى الان، من قبل جماعة الحوثي في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها.

4300 انتهاك

إلى ذلك، وثق تقرير حديث للجنة التحقيق الوطنية أكثر من 3400 انتهاك بحق المدنيين خلال العام 2022 سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح.

وبحسب التقرير فإن 426 ضحية سقطوا بسبب الألغام وتفجير 52 منزلاً وتهجير 144 أسرة.

واستمر سقوط المدنيين بالقذائف والرصاص رغم الهدنة المعلنة في البلاد علاوة على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز.

ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي في حماية المدنيين والامتناع عن الهجمات العشوائية، مطالبة بإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ونهب الممتلكات.

كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتسمية الطرف المنتهك.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي عن أعمالها للعام 2022م: "وفاءً من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتزاماً بإطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، على وضع حقوق الإنسان في اليمن من منطلق الأعمال التي أنجزتها خلال العام 2022م، فإنها تضع هذا البيان في متناول كافة المهتمين، والذي يحوي توضيحاً بأهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مجال التحقيق في الانتهاكات خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022".

وشهد هذا العام أنماطاً من الانتهاكات باتت مزمنة وتصل لدرجة المنهجية خاصة فيما يتعلق بوقائع استهداف المدنيين والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب وتقييد حرية الرأي والتعبير، والتضييق على حريات النساء ومشاركتهن العامة.

وخلال العام 2022، انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (3411) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، تضرر فيها عدد (3713) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (940) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (1412) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (447) قتيلاً، منهم (35) امرأة و(82) طفلا/ة، وسقوط (891) جريحاً من بينهم (84) من النساء و(212) من الأطفال.

كما أنهت اللجنة التحقيق في سقوط (426) ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم (23) من النساء و(106) أطفال، ورصد اعتقال وإخفاء (968) ضحية، ورصد (17) واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و(14) واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى (1092) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عاما.

وأثناء العام 2022، استكمل فريق اللجنة الميداني التحقيق في تفجير (52) منزلاً، والتهجير القسري لعدد (144) أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في (87) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت خلال ذلك لأكثر من (9502) مبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.

وعلى الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع أبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز.

وحول ما يتعلق بحوادث انفجار الألغام الأرضية بالمواطنين في الممرات الآمنة التي يسلكونها، سجلت اللجنة سقوط (124) مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم (15) امرأة و(138) طفلاً، كما تم تسجيل سقوط (108) مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و(23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.
من جانبها قالت مفوضية حقوق الإنسان اليمنية إن 447 مدنياً قتلوا منذ بداية عام 2022.

وكشفت جماعة حقوقية ترصد الانتهاكات في اليمن عن عدد القتلى المدنيين في حرب البلاد منذ بداية العام الحالي، وحملت الحوثيين بشكل خاص مسؤولية الانتهاكات.

قالت لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الخميس، إن 447 مدنيا على الأقل قتلوا في اليمن منذ بداية هذا العام، مع تواطؤ جميع الأطراف المتورطة في الصراع.

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في بيان إن 447 مدنياً، بينهم 35 امرأة و82 طفلاً، قتلوا بين يناير وديسمبر من هذا العام.

وأضافت إن 891 شخصا أصيبوا بينهم 84 امرأة و212 طفلا.

وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان والحريات أن هناك 3411 انتهاكًا في محافظات اليمن هذا العام، معظمها وقع في تعز والحديدة والضالع ومأرب ولحج.

وشملت الانتهاكات على قتل وجرح وتشويه وتعذيب وتشريد قسري للمدنيين، فضلا عن الاحتجاز خارج نطاق القضاء، وقصف المنازل، وتجنيد الأطفال، والهجمات على المؤسسات الدينية والطبية والثقافية، وتدمير الممتلكات ونهبها، والعنف الجنسي وتقييدها حريات المرأة.

وأوضحت اللجنة أن "جميع أطراف النزاع مسؤولة عن هذه الانتهاكات، باستثناء حوادث الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل، التي تتحمل جماعة الحوثي مسؤوليتها وحدها".

وعلى الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي انتهت في أكتوبر، أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى استمرار سقوط قتلى من المدنيين جراء القصف والرصاص، بالإضافة إلى استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز.