مؤتمر أممي لمانحي اليمن مع تزايد شبهات نهب أموال المساعدات

تستضيف السويد وسويسرا، نهاية الشهر الجاري، مؤتمر المانحين لليمن، بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري، في ظل شبهات متزايدة حول مصير أموال المؤتمرات السابقة والتي تزيد عن عشرين مليار دولار.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، إن السويد وسويسرا سوف تستضيفان المؤتمر، المقرر انعقاده في جنيف 27 فبراير الجاري، في حضور حكومي لشرعنة عمليات نهب مليارات الدولارات باسم اليمن بينما لا يصل للمستفيدين سوى الفتات.

منذ بدء الحرب في اليمن عقدت نحو ثمانية مؤتمرات للمانحين لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية التي تطرحها الأمم المتحدة وتنفذها عبر الوكالات الإنسانية التابعة لها وتم تمويلها بأكثر من عشرين مليار دولار، غير أن مصير هذه الأموال يظل لغزاً لا يعرفه سوى مسؤولى وكالات الإغاثة وهوامير الفساد في الجانب الحكومي والميليشيا الحوثية.

رغم حضور الحكومة مؤتمرات المانحين إلا أن نسبة الفائدة الأكبر تعود للجماعة الحوثية، ناهيك عن تقصير حكومي في محاسبة المنظمات الإغاثية التي تستأثر مع المليشيات بالجزء الأكبر من أموال المانحين.

أطلق ناشطون يمنيون حملة إعلامية وإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، منتصف 2019، تحت وسم #وين_الفلوس، وحظيت الحملة بصدى واسع بهدف معرفة مصير المعونات الأممية لليمن خلال سنوات الحرب، وللمطالبة بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات، ويقولون إن الغذاء لا يصل للجائعين، بينما أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود.

نشر الناشطون كشفاً بـ96 منظمة دولية وإقليمية ومحلية، طالبوها بالكشف عن مصير مبلغ 2.7 مليار دولار تسلمتها تلك المنظمات من المانحين منذ 2018.

وفي 2019، اتهم تحقيق لوكالة أسوشيتيد برس، الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، بفساد مؤسساتها في اليمن، إذ كشفت الوكالة تفاصيل بعض جوانب التحقيقات في منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، بينها اتهامات توظيف غير مؤهلين، وتسخير عربات نقل أممية لحماية قيادات حوثية، وحصول موظفين على أموال طائلة من مخصصات الإغاثة.

وواجهت منظمة الغذاء العالمي حينها اتهامات بالفساد، من قبل ناشطين وحقوقيين يمنيين، إثر نشرها تغريدة على حسابها في 19 أكتوبر/ تشرين أول 2018، أفادت فيه أن تكلفة طبق من الفول تقدمه المنظمة، تبلغ 62 دولارا.

وتدفقت المساعدات على اليمن منذ اندلاع الحرب منذ 2015، إذ جمعت الأمم المتحدة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلد المنكوب حتى نهاية 2021، فيما أعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، من أجل محاربة الفقر، خلال نفس الفترة، ورغم ذلك ما زال الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة.

وللعام السادس على التوالي، تأتي اليمن في مرتبة متدنية جداً في مكافحة الفساد، إذ احتلت في تقرير 2022 المرتبة 176 من أصل 180 اقتصادا. في هذا التقرير، تفوقت اليمن على ثلاثة بلدان، هي: سوريا والصومال وجنوب السودان.