بعد أن ضربت عدن.. أزمة الغاز المنزلي تمتد إلى حضرموت شرقاً

امتدت أزمة مادة الغاز المنزلي إلى محافظة حضرموت شرقا، بعد أن عصفت بسكان مدينة عدن (جنوبي اليمن)، في أزمة متلاحقة، احتدت وتيرتها الاسبوعين الماضيين، وأخذت تزداد تفاقما حتى اللحظة.

فبينما قفز، وفي أقل من شهر، سعر اسطوانة مادة الغاز المنزلي عبوة 20 لترا، بالصعود تباعا، من 12 ألفا، الى 14 ثم 16 ألفا، بنسبة زيادة بلغت قرابة 50 بالمئة، ارتفعت التسعيرة لدى مندوبي شركة الغاز الحكومية إلى 9 آلاف بدلا عن 6 آلاف..

الزيادة غير المبررة، وقفت أمامها الحكومة وكأن لا شيء يعنيها، أو بالاصح باركتها بصمت، بحسب تعليق السكان.

وفي محافظة حضرموت، شكا السكان، اليوم الثلاثاء، من ذات الازمة، وقالوا إن الغالبية أصبحوا يستخدمون الطرق التقليدية في طهي الطعام.

وتقف طوابير طويلة أمام محلات مندوبي شركات الغاز.

ويضطر الأهالي إلى دفع مبالغ كبيرة تفوق قدرتهم الاقتصادية في ظل تفاقم أسعار السلع والمواد الغذائية، وجشع التجار الذين ترفض وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات أن تمارس سلطتها الرقابية عليهم، دونما مبرر، إلا عدم الرغبة.

الشكاوى المتزايدة، لا معنى لها أيضا في قواميس حكومات "القوى والنفوذ"، ويبدو أن نسب من تلك الزيادات المستمرة تذهب إلى جيوب نافذين، وفقا لتوقعات السكان، مشيرين إلى أنه "منذ انقلاب مليشيا الحوثي أواخر 2014م، واندلاع الحرب في البلاد، تكاثر  الفاسدون، وتسيّدوا المناصب الحكومية بما فيها السيادية والدبلوماسية، وباتت البلاد أشبه بغاب".

مادة الغاز للمنزلي، التي يعتمد عليها الملايين في طهي الطعام، أصبحت بعيدة المنال، واصبح سعرها يقارب نصف راتب شهري لموظف حكومي، بعد أن كان سعر الاسطوانة لا يتجاوز (ألف) ريال قبل العام 2011، وما بين (1200 و1400) قبل العام 2015.

ويتوقع الأهالي استمرار حدة الازمة في ظل غياب دور الاجهزة الرقابية الحكومية.

وطالبوا بمحاسبة الجهات المقصرة في واجباتها تجاه الخدمات الأساسية في مقدمتها مادة الغاز المنزلي والوقود والكهرباء، لاسيما ومعظم مركبات النقل الداخلي تعتمد على مادة الغاز، وهو ما يهدد أسعار النقل بمزيد من الارتفاع.