عدن.. أزمة الغاز تفجّر الموقف بين وكلاء الشركة والمواطنين

شكا وكلاء شركة الغاز اليمنية بعدن (جنوبي اليمن)، الخميس، احتدام الازمة، وسط صمت مريب لوزارة النفط ورئاسة الحكومة المعترف بها دوليا، في حين اتهمهم المواطنون بالتلاعب وبيع الحصص في السوق السوداء.

وتشهد مدينة عدن أزمة خانقة لاكثر من أربعة اسابيع، مع ارتفاع سعر الاسطوانة عبوة 20 لترا إلى 16 ألف ريال، بنسبة زيادة تقارب 45 في المئة، في اقل من شهرين.

وقال وكلاء شركة الغاز، إنهم يتعرضون لضغوط شبه يومية من المواطنين المستهلكين، اثر ارتفاع الأسعار المستمرة واحتدام الازمة، في الوقت الذي تقابل وزارة النفط ورئاسة الحكومة مثل هكذا ازمات يصمت مريب.

وأشاروا إلى أنهم تفاءلوا عند افتتاح 12 محطة مركزية جديدة قادرة على إنتاج بطاقة إنتاجية 120 ألف أسطوانة غاز يوميا للقضاء على الأزمة، ولكن تفاجأوا بعكس ذلك حينما توقفت عن العمل. مشيرين إلى ان "ما زاد الطين بلة اضافة شركة الغاز اليمنية بعدن 210 وكيل للمادة دون زيادة مخصص مادة الغاز لتغطيتهم".

في الوقت نفسه، اتهم عدد من المواطنين وكلاء شركة الغاز التلاعب بالحصص وبيعها في السوق السوداء، رغم ارتفاع تسعيرتها بالنسبة للوكلاء من 5500 ريال إلى 10 آلاف ريال، وبالنسبة للسوق السوداء (المحطات الخاصة) من 11 ألف إلى 16 ألف ريال.

وتقابل شركة الغاز والجهات الحكومية المعنية، الازمة الحاصلة باللا مسؤولية. لا سيما في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، وتردي الأوضاع المعيشية بصورة مستمرة، حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية خلال الثمان سنوات الاخير باكثر من 500 في المئة، فيما تجاوزت الزيادة ضعف ذلك بالنسبة الكماليات وبقية الاحتياجات الأخرى.

ويواجه اليمنيون أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا، بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة.