مسؤول حكومي يكشف تلاعب مكتب "الأوتشا" في اليمن والدعم السخي للحوثيين

كشف وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، عن تعامل مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن، بمعايير مزدوجة فيما يخص نازحي المناطق المحررة بالمقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. في إشارة إلى إيلاء الأمم المتحدة مليشيا الحوثي اهتماماً خاصاً بالمساعدات التي تذهب غالبيتها لصالح مقاتليها وقياداتها.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه، اليوم الخميس، بكتلة الغذاء الفرعية بمحافظة مأرب الواقعة في نطاق الحكومة المعترف بها، ضمت ممثلي شركاء العمل الإنساني من منظمات أممية ودولية وإقليمية ومحلية.

وناشد المسؤول الحكومي "مفتاح"، المنظمات الأممية والدولية بالتحرك الجاد لسد فجوة الغذاء الكبيرة التي يعانيها النازحون في محافظة مأرب، والذين يشكلون 62 في المائة من نازحي الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وبينما حذر مفتاح من انزلاق المحافظة نحو المجاعة في ظل أسوأ أزمة إنسانية يعيشها سكان البلاد على مستوى العالم، أكد أن نقص التمويل لا يعني قطع الغذاء.

إلى ذلك، قال مفتاح، إن السلطة المحلية مستاءة من تعامل مكتب (الأوتشا) في اليمن بمعايير مزدوجة، تعرض لها العام الماضي، حينما تجاهل المسح الذي أعدته السلطة المحلية بالشراكة مع منظمات أممية للنازحين واحتياجاتهم الإنسانية، واعتمد رقما متدنيا دونما الاستناد الى أية مرجعية، كما تسبب بحرمان أعداد كبيرة من النازحين من التغطية الإنسانية لاحتياجاتهم.

في الوقت نفسه، اعتمد المكتب الأممي كشوف مليشيا الحوثي بأرقام ضخمة ومبالغ فيها لعدد النازحين والاحتياجات، وهو بذلك -المكتب الأممي- يوجه دعما غير مباشر لعناصر المليشيا، لا سيما والأخيرة تسخر النسبة الأعلى من المساعدات لمقاتليها وأسر قتلاها وعناصرها بدرجة اساسية، متمنياً أن لا يقع المكتب هذا العام بنفس الخطأ السابق.

ومؤخرا، ارتفعت موجة الانتقادات الحادة تجاه الدور الأممي المشبوه في البلاد، ليصبح جزءاً من المشكلة وليس الحل، في ظل المخالفات المتزايدة والفساد المتغول في مكاتبها يتصدرها نهب نسب كبيرة من أموال المانحين وإنفاقها على ذاتها بصورة رواتب ونثريات ونفقات تشغيلية.