تقرير الخارجية الأمريكية: الحكومة اليمنية تمارس الفساد والحوثيون ينفقون الضرائب والجبايات على الحرب

كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للعام 2022 عن الفساد المتغول في الحكومة اليمنية المعترف بها، وكذلك لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، وكيف تمارس الأولى الفساد والافتقار إلى الشفافية، بينما تفرض الأخيرة ضرائب وجبايات متعددة لتنفقها على الحرب.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية، "بينما ينص القانون اليمني على عقوبات جنائية للفساد الرسمي، فإن الحكومة اليمنية لم تنفذ القانون بشكل فعال".

وأفاد بأنها "وردت تقارير عن فساد رسمي خلال العام 2022". إلا أنه من أجل محاسبة مرتكبي هذا الفساد، لا بد من التصويت في البرلمان على ذلك، ولذلك "يتطلب الدستور موافقة خُمس أعضاء البرلمان لإجراء تحقيق جنائي مع نائب وزير أو مسؤول رفيع المستوى"، مضيفاً: "ثم يتطلب القانون أغلبية الثلثين في البرلمان وإذنا رئاسيا لتقديم نتائج التحقيق الجنائي إلى النائب العام لتوجيه الاتهام. لم تستخدم الحكومة هذا الإجراء أبدا".

وبحيب تقرير الخارجية الامريكية، أفاد المراقبون بوجود فساد بسيط في كل مكتب حكومي تقريبا. غالبا ما كان يُتوقع من المتقدمين للوظائف الحكومية شراء وظائفهم عن طريق الرشوة. يعتقد المراقبون أن مفتشي الضرائب يقومون بشكل روتيني بتقليل تقييم الممتلكات بأقل من قيمتها الحقيقية ويتحصلون على الفوارق.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه "لم يتم دفع رواتب العديد من المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك المعلمون والعاملون في القطاع الصحي، بسبب نقص الموارد الحكومية، في حين ظلت رواتب القطاع العام مثقلة بـ"الموظفين الوهميين" الذين يتلقون رواتب عن وظائف لم يؤدوها. كما أثر الفساد بشكل منتظم على المشتريات الحكومية".

ولفت التقرير إلى أن "المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، أجمعت على أن الفساد يمثل مشكلة خطيرة في كل فرع ومستوى حكومي وبين الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة في قطاع الأمن".
في الوقت نفسه، "يعتقد المراقبون الدوليون أن المسؤولين الحكوميين يستفيدون بشكل روتيني من الإجراءات الداخلية والاختلاس والرشاوى".

وبينما فضح التقرير تقاضي مسؤولين في الحكومة يعيشون خارج البلاد "رواتب باهظة" وهو ما يجعل منهم عبئا على الخزينة، أشار إلى أن جماعة الحوثي هي الأخرى تنافس الحكومة في الفساد في مختلف مناطق سيطرتها، وإن اختلفت أوجهه.

ويوضّح التقرير، أنه "في يناير 2022 اتهمت تقارير الحكومة والحوثيين بالاستفادة من الفساد وسوء الإدارة، وأن الحكومة دفعت "رواتب باهظة" لـ"مستشارين" يعيشون خارج البلاد، في حين أن الحوثيين "فرضوا ضرائب وجبايات متعددة على الناس تحت سيطرتهم وأنفقوا الإيرادات المحصلة على الحرب وشبكتهم الفاسدة التي تدير الدولة".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عدة مسنودة لمستندات ووثائق تورط الحكومة بإهدار ملايين الدولارات منها ملف فساد الملحقيات والقنصليات والبعثات، في الوقت نفسه تواصل جماعة الحوثي ممارسة النهب المنظم، ولعل أبرز ذلك ما يسمى بـ"الخُمس" الذي تفرضه إجباريا من الثروات القومية التي تقع في مناطق سيطرتها واستثمارات وأموال المواطنين، علاوة على الاستحواذ التام على المناصب والوظيفة العامة ورفضها صرف المرتبات لأكثر من سبع سنوات.