بمسميات وذرائع متعددة.. جبايات حوثية كبيرة تخنق التجار والمزارعين

وسعت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من عمليات الابتزاز المالي وفرض جبايات غير قانونية على التجار والمنشآت التجارية، في المحافظات غير المحررة تحت مسميات وذرائع متعددة.

وفي الآونة الأخيرة، كثفت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها بحق التجار في إطار حربها على القطاع الخاص بنوعين من فرض الجباية أحدهما الذي تنتزعه قسرًا من التجار والمزارعين وسائقي الشاحنات في نقاط التفتيش الواقعة على مداخل ومخارج صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتها، والآخر بحق التجار والمنشآت التجارية والشركات والمؤسسات والمصانع والمولات والمراكز والمحال التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء اما عبر الابتزاز او تقييد المخالفات والتي اضطر ملاكها إلى دفع اتاوات مالية كبيرة مقابل الاستمرار في نشاطها، او الاغلاق.

وعمدت مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها في 2014م، إلى التضييق على شركات الاستيراد والتجار ورجال الأعمال، وفرض الاتاوات المالية عليهم، ضمن حربها على رأس المال الوطني، ومساعيها لاحتكار تجارة بيع واستيراد المواد الغذائية في مناطق سيطرتها لصالح متنفذين داخل الجماعة.

ضرائب القات

دفعت مليشيا الحوثي بوساطة وجهاء قبليين موالين لها لوضع حل وسط بينها وبين باعة القات والمزارعين بمحافظة ذمار عقب اضرابهم ثلاثة أيام عن ادخال القات الى صنعاء جراء فرضها جباياتها باهظة تحت مسمى رسوم "ضرائب القات".

وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي ممثلة بمصلحة الضرائب وقعت، الثلاثاء، اتفاقا مع ممثلي باعة القات والمزارعين بمحافظة ذمار حددت فيه رسوم ضريبة الكيلو الواحد من القات بـ180 ريالا بحضور وسطاء قبليين بعد ان رفعته ما بين 300 الى 1000 ريال خلال ايام العيد والذي دفع بائعي القات الى الاضراب والاعتصام امام مصلحة الضرائب الخاضعة للمليشيا بصنعاء رفضا لهذا القرار المجحف.

وبحسب المصادر فإن المليشيا تفرض على السيارة الواحدة لباعة القات رسوما ضريبة القات ما بين 150 الفا الى 200 الف ريال. بينما كانت خلال عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح رسوم متفاوتة ما بين 3000 الى 6000 ريال على السيارة الواحدة.

كما تفرض مليشيا الحوثي ضريبة على الكبش الواحد مبلغ 5000 ريال وعلى الدجاجة الواحدة مبلغ 300 ريال مما تسبب في ارتفاع اسعار الاغنام والمواشي والدجاج في الاسواق المحلية الأمر الذي انعكس سلباً على نشاطهم وعرض الكثير منهم للإفلاس.

وأوضحت المصادر ان مليشيا الحوثي استحدثت ميزانًا للجبايات على الشاحنات التجارية بمختلف انواعها في منطقة الحتارش ببني حشيش شرقي صنعاء، رغم وجود عشرات الميازين و11 منفذا جمركيًا انفصاليًا حوثيًا في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا لمزيد من الجبايات وهو أمر يعكسه التجار مباشرة على المستهلك والذي يثقل كاهل المواطن ويضاعف معاناته.

ويشكو سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار من تزايد الجبايات غير القانونية التي تفرضها مليشيا الحوثي عليهم في النقاط المنتشرة على مداخل ومخارج المدن وفي كل الخطوط بالمناطق الخاضعة لسيطرتها دون مراعاة ظروفهم المعيشية.

واتهم سائقو الشاحنات والتجار سلطة الأمر الواقع القائمة في صنعاء بانه لا يهمها سوى تحصيل العائدات المالية والجبايات الباهظة بدون وجه حق لزيادة ثراء قياداتها وحساباتهم البنكية وتغطية نفقات مواكب وصرفيات قياداتها وأسرهم المقيمة في الداخل أو في الخارج دون تقديم الخدمات الأساسية أو حقوق ومرتبات المواطنين.
وأشاروا إلى انهم فاض بهم الكيل جراء ابتزازهم المستمر من قبل المليشيا وفرض الاتاوات وتعذيبهم في لقمة معيشتهم دون رحمة من سلطة لا تلتزم بقانون ولا تعرف ما لها وما عليها ولا يهمها سوى "تحصيل الجبايات".

القطاع الخاص

أغلقت مليشيا الحوثي، الاثنين، شركة تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية والصناعية في صنعاء في ظل استمرار حملات التضييق على التجار وفرض جبايات الباهظة عليهم تحت مسميات عدة.

وقال مكتب التجارة والصناعة بأمانة العاصمة التابع لمليشيا الحوثي، إن عددًا من عناصر المليشيا من مديرية الوحدة في أمانة العاصمة أغلقوا مقر شركة نادفود لصناعة الألبان (حليب، وزبادي) الرئيسي، بسبب مخالفته التسعيرة التي حددتها لبيع الزبادي.

وقالت المليشيا إن سبب الإغلاق يأتي تنفيذ لأوامر قيادة وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرتها.

يقول احد التجار ان مليشيا الحوثي عمدت خلال السنوات الماضية إلى الترويج إعلاميًا لقرارات وإجراءات تقول إنها لصالح المواطن والتجار، في حين أنها تمارس بحقهم أبشع صور الابتزاز المالي وتفرض عليهم اتاوات كبيرة تحت مسميات مختلفة طوال العام وفق اجندة لصالح قيادات حوثية نافذة.

وسبق أن قالت الغرفة التجارية في صنعاء، إن المخاطر ترتفع أكثر في طريق الشركات العائلية، وسط تحذير من مخاطر الافلاس تواجه تلك الشركات. وهو ما اعتبره مراقبون ناجما عن عمليات واجراءات صارمة وممنهجة اتخذتها مليشيا الحوثي بغرض السيطرة على القطاع الخاص واستبدال الشركات العريقة بشركات مملوكة لقيادات حوثية.

وأشارت الغرفة في نشرتها الدورية عن شهر يناير الماضي، إلى أن ثلاث شركات من كبريات الشركات العائلية شرعت في إجراءات التجزئة والتقسيم بين الورثة.

كما شكلت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لجنة قانونية من كبار البيوت التجارية للدفاع عن القطاع الخاص أمام الهجمات الحوثية بما فيها سياسة تحديد الأسعار وتقويض أسس السوق الاقتصادية القائمة على السوق الحر، ومنافسة العرض والطلب.

وكانت مؤسسة برتلسمان الألمانية، قد أكدت أن الأعمال التجارية في اليمن، أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مرجعة ذلك إلى أن تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية، تُمنح فقط لمؤيدي ميليشيا الحوثي، مما يمنح بعض الشركات فرصة للسيطرة على السوق.