الأمم المتحدة تعود إلى «الليرة» بعد اعتراضات لبنانية على «دولرة» مساعدات اللاجئين
تراجعت الأمم المتحدة عن دفع المساعدات للاجئين السوريين بالدولار الأميركي بعد اعتراض لبناني واسع على القرار الذي وصفه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار بـ«الجريمة الكبرى». وقررت مفوضية اللاجئين العودة إلى دفع المساعدات بالليرة إلى حين التفاهم على صيغة جديدة.
وأعلن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبد الله الوردات، تعليق تقديم المساعدات النقديّة للاجئين بالعملتين للشهر المقبل، في وقت تستمر فيه المناقشات مع الحكومة اللبنانية حول الآلية المناسبة الممكن اتباعها.
وجاء القرار في بيان مشترك «نتيجة سلسلة لقاءاتٍ عُقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار، وبناءً على طلبهما، تمّ اتّخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين (تقسيم المساعدة بين الدولار والليرة) للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتّباعها».
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، دلال حرب، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار الذي اتخذ بالتنسيق مع ميقاتي وحجار وبطلب منهما، يقتضي إعطاء المساعدات للاجئين بالليرة اللبنانية فقط الشهر المقبل، على أن يستكمل البحث في هذا الإطار مع الدولة اللبنانية لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
وكانت المساعدات تجزّأ سابقاً تجزئة بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، قبل أن يتخذ القرار قبل أيام بإعطائهم إياها كاملة بالدولار الأميركي وهو ما واجه رفضاً من المسؤولين في لبنان.
وكان ميقاتي قد نفى، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ما وصفها بـ «المزاعم» حول موافقته على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، بينما شن الوزير حجار هجوماً على المفوضية.
وفي بيانها، جدّدت الأمم المتحدة «التزامها المبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان»، مشيرة إلى أن جميع القرارات التطبيقيّة تتخذ بشفافيّةٍ كاملةٍ وتِبعاً لالتزام الأمم المتحدة رسالتها الإنسانيّة، وهي تشمل تلك المتعلّقة ببرامج المساعدات ومناهجها المتَّبعة التي ترتكز على حقائق صلبة وموضوعيّة وبحوث شاملة.
وأكدت في المقابل، «الاستمرار بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئ».
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا قد أعلن عند لقائه ميقاتي مساء الجمعة وضع صيغة للمساعدات للنازحين السوريين حسب تطلعات الدولة اللبنانية، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
وقال ريزا الذي كان قد التقى أيضاً حجار: «سنعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين، ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية».
وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة قال وزير الشؤون: «رفضنا (دولرة) المساعدات النقدية للنازحين السوريين، لأن هذا المبلغ أعلى مما يتقاضاه موظف فئة في القطاع العام اللبناني، ولأن الرأي العام اللبناني رافض للنزوح السوري وهو يقارن بين المساعدات المختلفة التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون».
ولفت إلى أن الدفع بالدولار يعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان، خاصة أن القسم الأكبر منهم من النازحين الاقتصاديين، مشيراً إلى مطالبة المسؤولين اللبنانيين في كل المحافل الدولية بأن تدفع المساعدات النقدية في سوريا، لأن أعدادهم في لبنان تفاقمت كثيراً».
وأشاد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالقرار القاضي بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للسوريين الموجودين في لبنان للشهر المقبل، متمنياً «الاستمرار في هذا الاتّجاه، والاستماع أكثر إلى الدوائر الحكومية اللبنانية، للانتقال من تنظيم اللجوء إلى لبنان إلى تنظيم العودة من لبنان».
وأعلن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبد الله الوردات، تعليق تقديم المساعدات النقديّة للاجئين بالعملتين للشهر المقبل، في وقت تستمر فيه المناقشات مع الحكومة اللبنانية حول الآلية المناسبة الممكن اتباعها.
وجاء القرار في بيان مشترك «نتيجة سلسلة لقاءاتٍ عُقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار، وبناءً على طلبهما، تمّ اتّخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين (تقسيم المساعدة بين الدولار والليرة) للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتّباعها».
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، دلال حرب، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار الذي اتخذ بالتنسيق مع ميقاتي وحجار وبطلب منهما، يقتضي إعطاء المساعدات للاجئين بالليرة اللبنانية فقط الشهر المقبل، على أن يستكمل البحث في هذا الإطار مع الدولة اللبنانية لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
وكانت المساعدات تجزّأ سابقاً تجزئة بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، قبل أن يتخذ القرار قبل أيام بإعطائهم إياها كاملة بالدولار الأميركي وهو ما واجه رفضاً من المسؤولين في لبنان.
وكان ميقاتي قد نفى، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ما وصفها بـ «المزاعم» حول موافقته على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، بينما شن الوزير حجار هجوماً على المفوضية.
وفي بيانها، جدّدت الأمم المتحدة «التزامها المبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان»، مشيرة إلى أن جميع القرارات التطبيقيّة تتخذ بشفافيّةٍ كاملةٍ وتِبعاً لالتزام الأمم المتحدة رسالتها الإنسانيّة، وهي تشمل تلك المتعلّقة ببرامج المساعدات ومناهجها المتَّبعة التي ترتكز على حقائق صلبة وموضوعيّة وبحوث شاملة.
وأكدت في المقابل، «الاستمرار بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئ».
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا قد أعلن عند لقائه ميقاتي مساء الجمعة وضع صيغة للمساعدات للنازحين السوريين حسب تطلعات الدولة اللبنانية، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
وقال ريزا الذي كان قد التقى أيضاً حجار: «سنعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين، ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية».
وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة قال وزير الشؤون: «رفضنا (دولرة) المساعدات النقدية للنازحين السوريين، لأن هذا المبلغ أعلى مما يتقاضاه موظف فئة في القطاع العام اللبناني، ولأن الرأي العام اللبناني رافض للنزوح السوري وهو يقارن بين المساعدات المختلفة التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون».
ولفت إلى أن الدفع بالدولار يعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان، خاصة أن القسم الأكبر منهم من النازحين الاقتصاديين، مشيراً إلى مطالبة المسؤولين اللبنانيين في كل المحافل الدولية بأن تدفع المساعدات النقدية في سوريا، لأن أعدادهم في لبنان تفاقمت كثيراً».
وأشاد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالقرار القاضي بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للسوريين الموجودين في لبنان للشهر المقبل، متمنياً «الاستمرار في هذا الاتّجاه، والاستماع أكثر إلى الدوائر الحكومية اللبنانية، للانتقال من تنظيم اللجوء إلى لبنان إلى تنظيم العودة من لبنان».