مستهدفاً صناعة المسيّرات.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بيلاروسيا

قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، مشدداً القيود على الصادرات، لا سيما تكنولوجيا المسيرات.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات الجديدة التي أقرتها الدول الـ27 بالإجماع تهدف إلى "ضمان عدم الالتفاف على العقوبات ضد روسيا عبر بيلاروسيا"، من خلال استهداف سلع وتقنيات "شديدة الحساسية".

وعززت الحظر المفروض على صادرات الأسلحة النارية وذخائر إلى هذا البلد، وكذلك مكونات وتكنولوجيا يمكن أن تكون موجهة للطيران وصناعة الفضاء بما يشمل تصنيع المسيّرات، وفي هذه المجالات يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواءمة العقوبات المفروضة على بيلاروسيا مع نظام العقوبات الأوروبي ضد روسيا.

من جانب آخر، سيقيد الاتحاد الأوروبي أيضاً الصادرات إلى بيلاروسيا من السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج (مدنية وعسكرية)، وكذلك المكونات التي تستخدمها روسيا لشن حربها: أجهزة تستعمل أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية المتكاملة، ومعدات التصنيع والاختبار والمكونات البصرية.

لكن تبقى هذه العقوبات الجديدة من دون توصيات وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الذي لا تزال "مقترحاته على الطاولة"، من أجل تشديدها في وقت لاحق، كما أكدت المفوضية.

وبحسب الجريدة الرسمية، فقد تم وضع 38 شخصاً على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي اعتبروا "مسؤولين عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان"، بعد أن "ساهموا في قمع المجتمع المدني وقوى ديموقراطية" أو استفادوا من نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

ويترتب على الإدراج في هذه اللائحة تجميد الأصول وفرض حظر على الدخول إلى أراضي الاتحاد.

كذلك تم استهداف ثلاث شركات حكومية بيلاروسية هي منتج معدات كهربائية ومجموعة تعدين ومجموعة بتروكيماويات، متهمة خصوصاً بقمع موظفيها الذين شاركوا في التظاهرات والإضرابات ضد النظام.

وشددت الدول الـ27 عقوباتها على نظام بيلاروسيا بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، واتهمت بيلاروسيا بالسماح لروسيا باستخدام أراضيها، لا سيما أمام قواتها المتجهة نحو كييف.

في المجموع، باتت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا تستهدف الآن 233 شخصاً و37 كياناً.