مناشدات للسلطة القضائية لإيجاد البديل...
أكدت مصادر قضائية أن محكمة بني مطر الواقعة في شارع الجامعة العربية وسط العاصمة صنعاء ماتزال مغلقة لليوم الثاني على التوالي . وقالت المصادر لوكالة "خبر" للأنباء أن إغلاق المحكمة جاء على خلفية مطالبة مالك المبنى للسلطة القضائية بدفع رسوم إصلاح المبنى وترميمه، وقيام المالك باغلاقه لليوم الثاني على التوالي وحال دون إنجاز معاملات المواطنين ومصالحهم القضائية. وطالب مالك العمارة إعادة ترميم المبنى الذي لحقت به أضرار بالغة جراء الاعتداء الذي قامت به العناصر التخريبية في حي الحصبة عقب اجتياحها للعديد من المؤسسات الحكومية والخدمية إضافة إلى الإهمال والعبث بالمبنى المكون من خمسة طوابق. ويضم المبنى محكمة ونيابة بني مطر وسجن خاص بالنيابة ، إضافة إلى محكمة ونيابة همدان التي تم نقلها مؤخرا إلى منطقة شملان بعد أن تم الحجز على كافة الأثاث الخاص بالمحكمة من قبل مالك المبنى. وتقدر حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى بأكثر من عشرة ملايين ريال لاسيما وأن كافة الجدران قد تعرضت للتخريب خلال الاعتداء. وناشد أهالي مديرية بني مطر السلطة القضائية سرعة التدخل لإيجاد حل مناسب يعيد عمل القضاء بما يسهل استكمال قضاياهم في المحكمة والنيابة.