عجز في الموازنة العامة ولقاء تشاوري للمانحين
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة عند 4,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتحول عجز المدفوعات الى فائض وتحسن مستوى توفير السلع والخدمات الأساسية خاصة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء وتوظيف 70 ألف حالة جديدة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الأول بين اليمن ومجتمع المانحين. ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن ممثل مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء مسفر الرشيد تأكيده على حرص والتزام دول المجلس بمواصلة تقديم كافه أوجه الدعم المتاح لمساعدة اليمن على تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة والراهنة والوصول إلى الاستقرار المنشود، مشيرا إلى أهمية التسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك لتمكين الحكومة اليمنية من بدء تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2012 - 2014 الذي اعد وفق منهجية تشاركية واسعة.