بإسناد أممي.. مليشيا الحوثي تزرع الموت في أغلب أراضي اليمن

قصص أليمة ومآسٍ شتى خلفتها الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي "المصنفة في قائمة الإرهاب"، وما زالت تتربص بالمدنيين في مختلف المحافظات اليمنية منذ بدء الحرب، في ظل تماهي وتواطؤ أممي مريب.

وحصدت الألغام والعبوات غير المنفجرة التي زرعتها المليشيا الحوثية خلال التسع سنوات الماضية بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع وحول المنازل وآبار مياه الشرب، وفي المراعي والهضاب، بمختلف المناطق التي تسيطر عليها قبل دحرها منها آلاف الضحايا أغلبهم نساء وأطفال، وتسببت في إعاقات دائمة.

وتشكل الألغام الحوثية خطرا محدقا ومقلقا يهدد الأمن الإنساني والغذائي والبيئي، ويعيق عودة النازحين وتوصيل المساعدات الإنسانية، حيث تعد أحد أبرز الانتهاكات لقوانين الحرب الدولية، وتعتبر من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويتعمد الحوثيون تكثيف زراعة الألغام في البر والبحر لإلحاق أكبر قدر من الضرر والأذى باليمنيين، مدنيين وعسكريين، ونفوق المواشي، بالإضافة إلى تكبيدهم خسائر مادية فادحة.

معاناة طفلة

ذكرى محمد أحمد داوود عكيش، طفلة من مديرية حيس تبلغ من العمر 14 عامًا، تعرضت لانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي، حينما كانت رفقة والدتها بالقرب من بئر للمياه أثناء بحثهما عن أعلاف القصب بغرض جمعها وتقديمها للأغنام ما أدى الى فقدان ساقيها.

وتجرعت "ذكرى" آلام المعاناة، جراء وقوعها في اكتئاب شديد وظهور نوبات هستيرية بعد الحادثة المأساوية كواحدة من آلاف القصص المأساوية للضحايا من الأطفال والنساء الذين تساقطوا خلال سنوات الحرب جراء الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران (المصنفة على قائمة الإرهاب).

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة تعز للطفلة ذكرى أطرافا صناعية لمساعدتها للتغلب على إعاقتها قبل ثلاثة أشهر، ثم ترددت على مركز تابع لمنظمة "هانديكاب انترناشونال" بمدينة الخوخة العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، وبدوره قدم لها الدعم النفسي والعلاج الطبيعي، وبعد عدة جلسات لدى المركز تحسنت حالتها النفسية وأصبحت تعتمد على نفسها بشكل أكبر.

قالت ذكرى إنها تحب زيارة مركز "هانديكاب" إذ يساعدها على تطوير مهاراتها، كما تعتبر موظفة المركز أختها الكبرى.

زراعة الموت

هكذا بذرت المليشيا الموت في الطرقات والأحياء والأودية وحول المنازل وآبار المياه في البلاد، ومديريات الساحل الغربي تعد من أكثر المناطق الخطرة والملوثة بالألغام حيث باتت تهدد أجيال اليمنيين لعقود قادمة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، في تقرير لها، أن انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب أوقعت 161 ضحية مدنية بين قتيل وجريح في محافظة الحديدة خلال العام الماضي2023م.

وأضافت، إن عدد القتلى المدنيين بسبب انفجارات الألغام والمتفجرات في المحافظة بلغ 71 شخصاً خلال الفترة، فيما بلغ عدد الجرحى 90 شخصاً.

وأشار البيان التوضيحي للمنظمة الأممية إلى أن أغلب الضحايا من الرجال بنسبة (57) بالمئة، والأطفال (37%)، ثم النساء (6%).

وبحسب الإحصائية الأممية، فإن شهر ديسمبر الماضي سجل أدنى إحصائية ضحايا في العام بواقع سبع حالات (قتيلان)، و(5 جرحى)، فيما كان شهر يناير 2023م أكثر الأشهر دموية مع تسجيل 23 ضحية توزعت بين (6 قتلى)، و(17 جريحاً).

وذكر تقرير أممي ان خمسة ملايين يمني، أي 15% من سكان البلاد، يعيشون حالة من الإعاقة الناجمة عن الحرب الدائرة منذ تسع سنوات.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) أن هذا الرقم قد يكون أكبر بكثير في ظل تفاقم آثار الصراع، مثل انتشار الألغام والمتفجرات الباقية من الحرب.

وتشير تقارير دولية إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في أكثر من 15 محافظة يمنية.

وأفادت التقارير أن الألغام الحوثية المزروعة من جميع الأنواع "مضادة للمركبات والأفراد والألغام البحرية"، لافتة إلى أن معظمها محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

تخادم حوثي- أممي

في السياق، اتهمت مصادر عدة الأمم المتحدة بالتخادم مع مليشيا الحوثي، لا سيما بعد إيقافها تمويل المركز الوطني لنزع الألغام التابع للحكومة الشرعية، ويتخذ من مدينة عدن مقرا له.

وقالت المصادر، إن البرنامج الإنمائي (UNDP) قطع تمويلات ضئيلة كان يقدمها للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وبرنامج نزع الألغام، والمجلس التنسيقي للألغام، منذ سبعة أشهر.

ولجأ البرنامج الأممي، الذي قدم تمويلات بملايين الدولارات لمليشيا الحوثي بمبرر نزع الألغام، إلى قطع تمويلات لوجيستية لنزع الألغام بعد صدور تقارير تثبت تورطه بدعم زراعة الألغام عبر مليشيا الحوثي.

وقال عبدالقادر الخراز من حملة "وين الفلوس، لن نصمت" إن شكاوى عدة رفعت بحق البرنامج للنائب العام بالوثائق لتورطه في دعم مليشيا الحوثي، لكن النائب العام في عدن القاضي قاهر مصطفى رفض إكمال التحقيق مع البرنامج، مبرراّ ذلك باتفاقيات موقعة مع الأمم المتحدة.