الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات شملت 16 كياناً وفرداً يدعمون تهريب النفط وسلع محظورة للحوثيين
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بهدف تقويض الشبكات المالية واللوجستية التي تمكّن الجماعة من مواصلة أنشطتها العسكرية وزعزعة استقرار المنطقة.
وشمل الإجراء عقوبات على أربعة أفراد، و12 كياناً، وسفينتين، متورطين في تهريب النفط وسلع محظورة أخرى لدعم العمليات الحوثية، عبر استخدام شركات وهمية وشبكات تهريب نشطة في مناطق سيطرة الجماعة داخل اليمن.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الشبكة المستهدفة تدر إيرادات ضخمة للحوثيين عبر السوق السوداء، وتقوم بعمليات تهريب ممنهجة عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى، مؤكدة أن السفن المعنية انتهكت العقوبات الأميركية بنقل شحنات نفطية لصالح الحوثيين بعد انتهاء الترخيص المؤقت GL 25A.
وصرّح نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، بأن "الحوثيين يعتمدون على شركات واجهة وميسّرين موثوقين لتوليد الأموال وشراء مكونات الأسلحة وتوسيع نفوذهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "يمثّل دليلاً حاسماً على التزام الولايات المتحدة بقطع شرايين تمويل الجماعة، وإفشال تحركاتها في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".
ويستند هذا التحرك إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدّلة، ويُبنى على سلسلة من العقوبات السابقة التي طالت كيانات وأفراداً حوثيين بين يونيو 2024 وأبريل 2025.
وأكدت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية الأميركية صنّفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)" في 16 فبراير 2024، ثم أعادت تصنيفهم كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025، محذّرة من أن أي دعم مادي للحوثيين يعرض السفن وطاقمها لمخاطر أمنية جسيمة نتيجة هجمات محتملة.
وكشف البيان تفاصيل الشركات والأفراد الذين جرى تصنيفهم:
Black Diamond: مقرها صنعاء، تُدار بواسطة محمد عبدالسلام، وشاركت في تهريب النفط الإيراني.
Star Plus: مقرها الحديدة، تعمل كوسيط لشراء المكونات المزدوجة الاستخدام من آسيا لصالح الحوثيين.
Tamco: تستخدم لإخفاء المستفيدين من الواردات النفطية تحت إشراف مباشر من قيادات حوثية.
Royal Plus: سهلت بيع النفط الإيراني وتحويل العائدات لشراء معدات عسكرية من روسيا وإيران.
Al-Usaili Co: تتعامل بالنفط مقابل العملة الصعبة وتخفي هويات المستفيدين، ولها ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني.
Gasoline Aman: تهرّب النفط مقابل نسبة من العائدات نظير إخفاء هوية الحوثيين.
Azzahra: متورطة في غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح الحوثيين.
Yemen Elaph: تسيطر على استيراد المشتقات النفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف.
Abbot Co.: أنشأها الحوثيون للهيمنة على تجارة المشتقات، وتُستخدم أرباحها لتمويل الهجمات.
علي أحمد دغسان طليع ودغسان أحمد دغسان: يديران شبكة تجارية ضخمة تُغذّي الجماعة بالأموال من قطاعات متعددة.
كما شملت العقوبات زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف، بتهمة العمل لصالح الحوثيين وتنسيق عمليات التهريب والمفاوضات مع شركات الشحن.
وذكرت "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي:
Valente: قامت بتفريغ أكثر من 60 ألف طن من البنزين في ميناء رأس عيسى بتاريخ 17 مايو 2025، وتعود ملكيتها لشركة Best Way Tanker.
Atlantis MZ: لا تزال تفرغ شحنتها حتى يونيو 2025، مملوكة لشركة Atlantis M. Shipping.
Sarah (الاسم السابق Tulip BZ): نقلت غاز البترول المسال إلى الميناء بعد انتهاء الترخيص، وتم تحديث اسمها في قائمة العقوبات.
وتمثل هذه الإجراءات أقوى ضربة اقتصادية ومالية حتى الآن ضد مليشيا الحوثي، في إطار حملة أمريكية تهدف إلى شلّ قدرات الجماعة على تمويل نفسها، وحرمانها من الموارد التي تعتمد عليها في تمويل الحرب وشراء الأسلحة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً للتهديدات في البحر الأحمر.