فرنسا توسع العقوبات على تنظيم الإخوان وتطلق مساراً تشريعياً صارماً لمكافحة الانفصالية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، عن توسيع لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان في فرنسا، في إطار استراتيجية موسّعة لمواجهة ما وصفها بـ"الانفصالية" ومظاهر التطرف الديني، مؤكدًا اعتماد آليات مالية وإدارية جديدة لتجميد الأموال والتبرعات.
جاء ذلك خلال ترؤس ماكرون اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي، وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع مماثل في مايو الماضي، تناول التهديدات الداخلية المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرئيس ماكرون كشف، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، عن حزمة تدابير جديدة، أبرزها استحداث أدوات قانونية لتجميد المساهمات المالية، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل كيانات لم تكن مشمولة سابقًا، كصناديق الأوقاف.
وقال ماكرون إن مشروع قانون جديد سيُعرض "قبل نهاية الصيف"، على أن يكون قابلاً للتطبيق قبل نهاية العام الجاري، مشددًا على أهمية الإسراع في صياغة النصوص القانونية ذات الصلة.
وأضاف أن "مجلس الدفاع يسعى إلى تعزيز إجراءات مكافحة الانفصالية عبر أدوات تشريعية وإدارية فعالة"، مشيرًا إلى أن الحكومة طُلِب منها تقديم مقترحات جديدة "نظراً لخطورة الوقائع المثبتة".
تجميد وتمديد
وأوضح قصر الإليزيه أن الاجتماع خلُص إلى اعتماد عدد من الإجراءات غير المسبوقة، منها: تجميد فوري للمساهمات المالية المشبوهة، وتوسيع صلاحيات التصفية الإدارية لتشمل الكيانات غير القانونية وصناديق الأوقاف، بالإضافة إلى إطلاق نظام قسري لتصفية أصول المنظمات المنحلة، بإشراف من القضاء.
وفرض مجلس الدفاع غرامات إدارية على الجمعيات التي لم تلتزم بعقود "الالتزام الجمهوري"، إلى جانب المطالبة بتمديد أجل التقادم القانوني لحظر المنشورات غير القانونية، وتوسيع نطاق العقوبات على التحريض على التمييز والعنف.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي عن خطط لتعزيز تأهيل الأئمة محليًا، بهدف الحد من الاعتماد على الكوادر الدينية القادمة من خارج البلاد، بما يعزز ما وصفه بـ"إسلام متناغم مع قيم الجمهورية الفرنسية".
وكشف عن نيّته لقاء ممثلي منتدى الإسلام في فرنسا (FORIF) خلال الخريف المقبل، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمؤسسات الإسلامية في البلاد.
وأبدى ماكرون استياءه من تسريب تقرير أمني حساس لوسائل الإعلام قبل انعقاد اجتماع مجلس الدفاع، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالتطرف والانفصال عن القيم الجمهورية.