بريطانيا تنضم إلى أحدث حزمة عقوبات أوروبية ضد روسيا

أعلنت المملكة المتحدة، انضمامها إلى الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على موسكو سعياً لوقف الحرب في أوكرانيا. 

وتشمل الإجراءات تحديد سقف جديد لأسعار صادرات النفط الروسي وقيودًا إضافية على قطاعات الطاقة والمصارف والصناعة العسكرية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "تتحرك بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي لضرب جوهر قطاع الطاقة الروسي"، مشدداً على أن بلاده ستواصل "فرض ضغوط متواصلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى الصناعات التي تموّل الحرب في أوكرانيا".

وجاءت هذه الخطوة بالتوازي مع اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة عشرة منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022، وُصفت بأنها من بين "الأشد" حتى الآن. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضد روسيا"، مؤكدة أن بروكسل ستواصل زيادة الضغط حتى "تضع موسكو حداً للحرب".

وتضمنت الإجراءات تحديد سقف جديد لسعر النفط الروسي المُصدَّر إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يصبح أقل بنسبة 15% من السعر السوقي العالمي، ليبدأ مبدئيًا من 47.6 دولارًا للبرميل، مع إمكانية تعديله كل ستة أشهر أو عند الحاجة، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية. 

ويعد هذا الإجراء جزءًا من مبادرة أوسع تقودها مجموعة السبع لخفض العوائد النفطية الروسية، وتقييد استخدامها في تمويل العمليات العسكرية.

ورغم توقف الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير عن استيراد النفط الروسي، لا تزال صادرات موسكو إلى دول مثل الصين والهند مستمرة. وقد حدّد الاتحاد ومجموعة السبع في عام 2022 سقفًا أوليًا للسعر عند 60 دولارًا للبرميل، وأرفقته بتدابير تمنع شركات الشحن والتأمين الأوروبية من تسهيل الصفقات التي تتجاوز هذا السقف.

وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل توسيع قائمتها السوداء لتشمل أكثر من 100 ناقلة نفط إضافية تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، كما شملت العقوبات أيضًا مصفاة نفط روسية في الهند ومصرفين صينيين، في إطار المساعي الأوروبية لكبح تعاون موسكو مع شركاء خارجيين.