اختطاف موظفين في مصنع أسمنت عمران على خلفية مطالبات حقوقية
أقدمت جهات أمنية تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة عمران، على اختطاف عدد من موظفي مصنع أسمنت عمران، على خلفية مطالبتهم بحقوقهم، في واقعة أثارت استياءً واسعاً واتهامات بتعسف واختلالات مالية وإدارية تهدد مستقبل المصنع.
جاء ذلك بأوامر صادرة عن القيادي الحوثي المنتحل صفة مدير أمن المحافظة، نايف عبدالله أبو خرشفه، وبتوجيهات من صهره، القيادي يحيى صالح عطيفة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت.
وقالت المصادر، إن الموظفين المختطفين لم يرتكبوا أي جرم، وإنما طالبوا بحقوقهم القانونية والمشروعة، مشيرة إلى أن احتجازهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور اليمني، ويعكس سياسة قمعية تهدف لإسكات المطالبات العمالية داخل المصنع.
وأضافت أن بعض العاملين يعانون من أمراض مزمنة ويُحرمون من أبسط حقوقهم الصحية، في ظل غياب التأمين الصحي اللازم، فيما تُهدر السيولة المالية للمصنع بمليارات الريالات دون مساءلة، مؤكدة أن "بعض العمال قضوا نحبهم دون أن يُصرف لهم علاجهم المستحق".
ولفتت المصادر إلى أن العمال يُجبرون على توقيع تعهدات حول جرائم لم يرتكبوها، في سياق عمليات ابتزاز تمارسها قيادات في المؤسسة بطريقة مخالفة للقانون.
في سياق متصل، انتقدت جهات داخل المصنع توجهات ما يسمى وزير الاقتصاد وقيادة مؤسسة الأسمنت التابعة للمليشيا، ببيع مخزون الكلينكر الخام لتغطية نفقات الصيانة، مشددة على ضرورة بيع المخزون بعد الطحن، ما سيضمن استمرار الإنتاج ووجود منتجات المصنع في السوق، بدلًا من تمكين المنافسين من الاستحواذ الكلي.
وبحسب المصادر، فإن "القيمة السوقية للكلينكر بعد الطحن تُعدّ مضاعفة مقارنة ببيعه خامًا، ما يجعل القرار المتخذ يثير شبهات حول محاولات متعمدة لتدمير المصنع وتبديد أصوله لصالح جهات مستفيدة".
وأكدت المصادر وجود رؤية متكاملة تم إعدادها من قبل المختصين، تتضمن عرضًا للإشكالات السابقة والحالية، والحلول المقترحة لإنقاذ المصنع، لكن قيادة المليشيا متعمدة تتجاهل تلك المعالجات.