رحلات غامضة في مطار صنعاء.. هل بدأ تهريب السلاح جواً برعاية أممية؟
أثارت حركة طيران غير اعتيادية في مطار صنعاء الدولي، الأربعاء، موجة من التساؤلات والجدل، عقب رصد ناشطين ومراقبين وصول ومغادرة ست طائرات أجنبية خلال ساعات النهار، في ظل تكتم حكومة ميليشيا الحوثي، وغياب الشفافية بشأن طبيعة هذه الرحلات وحمولاتها.
ووفقًا للناشط عبدالقادر الخراز، أظهرت متابعة ميدانية أن الرحلات التي استقبلها المطار شملت أربع طائرات مخصصة لنقل موظفي منظمات إنسانية، إضافة إلى طائرة إجلاء طبي، بينما تضمنت قائمتها أيضًا طائرتين من طراز بوينغ 727، يُقدّر أنها حملت نحو 40.2 طنًا من الشحنات يوميًا، بما يعادل أكثر من 1,200 طن شهريًا من مواد غير خاضعة للتفتيش.
المثير للانتباه أن هذه الرحلات لم تُدرج في جدول النقل الجوي الإنساني التابع للأمم المتحدة (UNHAS)، الذي لم يسجل سوى رحلة واحدة هذا اليوم، ما يعزز المخاوف من وجود قناة جوية موازية تعمل خارج الرقابة الدولية.
ودفعت هذه المستجدات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لطرح تساؤلات خطيرة: هل أصبح تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يتم جواً تحت غطاء أممي، وبرعاية إيرانية - عمانية - قطرية، خاصة بعد نجاح قوات خفر السواحل التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي بتشديد الرقابة البحرية، وضبط أكبر شحنة أسلحة موجهة للمليشيا في الأسابيع الأخيرة، ما أجبر الجماعة على البحث عن مسارات بديلة.
وتزامنت حركة الطيران غير المعتادة مع احتجاج رسمي من وزير خارجية الحوثيين، جمال عامر، الذي طالب الأمم المتحدة بوقف آلية التفتيش الدولية في جيبوتي، بعد تضييق الخناق على عمليات التهريب عبر البحر.
مراقبون حذروا من أن هذه الرحلات قد تفتح الباب أمام تهريب أسلحة وخبراء عسكريين تحت غطاء "المهام الإنسانية"، وهو ما يعني تعزيز القدرات القتالية للميليشيا، وتأجيج الصراع، فضلًا عن تقويض مصداقية العمل الإنساني في اليمن.
وانتقد المراقبون صمت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا إزاء هذه التحركات المشبوهة، معتبرين ذلك تقصيرًا خطيرًا في القيام بدورها الرقابي والدبلوماسي في المحافل الدولية، وترك المجال مفتوحًا أمام الميليشيا لتعزيز قدراتها العسكرية تحت غطاء إنساني.