بعد عامين من الكارثة.. تقرير صادم يكشف أسرار الغواصة "تيتان" وانفجارها القاتل

كشف تقرير رسمي أصدره خفر السواحل الأميركي، يوم الثلاثاء، أن كارثة انفجار الغواصة السياحية "تيتان" عام 2023 كانت نتيجة سلسلة من الانتهاكات الجسيمة والإهمال المتعمد داخل شركة "أوشن غيت"، المشغلة للغواصة، واصفاً الحادث بأنه "مأساة كان يمكن تفاديها بالكامل".

وجاء التقرير المؤلف من أكثر من 300 صفحة، بعد تحقيقات استمرت قرابة عامين، ليسلط الضوء على ثقافة عمل "سامة"، وقيادة استبدادية، وتجاهل متكرر لمعايير السلامة والرقابة، داخل الشركة التي نفذت الرحلة الاستكشافية إلى موقع حطام سفينة "تايتانيك" في أعماق المحيط الأطلسي.

وقال رئيس مجلس التحقيقات البحرية، جيسون نوبيور، إن الغواصة لم تكن مؤهلة للغوص إلى تلك الأعماق، مشدداً على أن "خسارة الأرواح الخمسة كان يمكن منعها لو التزمت الشركة بأبسط معايير السلامة البحرية".

وبحسب التقرير، فإن الرئيس التنفيذي الراحل لشركة "أوشن غيت"، ستوكتون راش – أحد الضحايا – تبنّى نهجاً تسلطياً داخل المؤسسة، حيث قام بتهديد وفصل موظفين أبدوا مخاوفهم من ضعف بنية الغواصة ومحدودية معايير الأمان.

وأشار التحقيق إلى أن "أوشن غيت" ضللت الجهات الرقابية، وقدمت معلومات مغلوطة، وتجاوزت إجراءات الفحص الهندسي، بل وادعت امتلاك مواصفات علمية غير دقيقة لتجنب التدقيق الفني.

وكشف التقرير عن أن الغواصة تعرضت لأضرار إضافية أثناء تخزينها في الهواء الطلق خلال شتاء كندا، حيث تسببت دورات متكررة من التجمّد والذوبان في تدهور هيكلها الخارجي، ما زاد من هشاشتها.

وأكد التقرير أن راش أظهر "إهمالاً فادحاً"، ولو كان قد نجا من الحادث، لكان من المحتمل أن توجه إليه اتهامات جنائية من وزارة العدل الأميركية.

وكان على متن "تيتان" وقت الانفجار خمسة أشخاص، من بينهم المستكشف الفرنسي بول-هنري نارغوليه، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، والملياردير الباكستاني البريطاني شاهزاده داوود، وابنه سليمان (19 عاماً).

وفي أول تعليق رسمي، قالت عائلة داوود إن التقرير "رغم فداحته، لا يعيد لنا أحبّتنا"، لكنها شددت على أهمية أن تفضي نتائج التحقيق إلى مساءلة قانونية وتشريعية.

وأضاف البيان: "إذا أسهم إرث شاهزاده وسليمان في إنقاذ أرواح مستقبلية، فإن ذلك سيمنحنا عزاءً وسلاماً".

من جهتها، تواصل عائلة نارغوليه ملاحقة شركة "أوشن غيت" أمام القضاء، في دعوى تطالب بتعويضات تتجاوز 50 مليون دولار، متهمة الشركة بإخفاء معلومات جوهرية تتعلق بتاريخ الغواصة ومدى سلامتها.

ويُتوقع أن يُحدث التقرير ردود فعل واسعة في الأوساط البحرية والتنظيمية، وسط دعوات لمراجعة شاملة للضوابط التي تحكم صناعة السياحة الاستكشافية في أعماق البحار.