"رويترز": الولايات المتحدة تزود الرقائق بشرائح تتبع لمراقبة تهريبها إلى الصين

أفادت وكالة "رويترز" أن السلطات الأمريكية وضعت سرا أجهزة تتبع في شحنات من الرقائق المتطورة التي ترى أنها قد تحول إلى الصين بطرق غير قانونية.

وأكد مصدران للوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الكشف عن تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأمريكية، وتنطبق فقط على شحنات مختارة قيد التحقيق.

ويظهر الأمر المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة لفرض قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين، حتى مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة.

ويمكن أن تساعد أجهزة التتبع في بناء قضايا ضد الأشخاص والشركات ومن يستفيدون من انتهاك ضوابط التصدير الأمريكية، وفقًا لما ذكرته المصادر التي رفضت الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية.

وتُعد أجهزة تتبع الموقع أداة تحقيق عمرها عقود تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الأميركية لتتبع المنتجات الخاضعة لقيود التصدير، مثل أجزاء الطائرات. وقال أحد المصادر إنه تم استخدامها لمكافحة التحويل غير القانوني لأشباه الموصلات في السنوات الأخيرة.

وقال خمسة أشخاص لهم صلات بتوزيع رقائق الذكاء الاصطناعي إنهم على علم بهذه الممارسة في شحنات من شركات مثل ديل وسوبر ميكرو، والتي تشمل شرائح من إنفيديا وإي إم دي. وفقاً لهؤلاء المصادر، يتم عادة إخفاء الأجهزة في التغليف ولكن في بعض الحالات يتم وضعها مباشرة داخل الخوادم.

ومن غير الواضح بالضبط مدى تكرار استخدامها أو متى بدأت العملية، لكن الولايات المتحدة بدأت في تقييد تصدير الشرائح المتقدمة إلى الصين في عام 2022. في إحدى حالات عام 2024 التي وصفها أشخاص في سلسلة التوريد، تم شحن خوادم "ديل" بشرائح "إنفيديا" مع أجهزة تتبع مرئية على الصناديق وأجهزة أصغر مخفية بالداخل، بما في ذلك داخل الآلات نفسها. حتى أن بعض الموزعين شاركوا صورا ومقاطع فيديو لإزالة أجهزة التتبع. وكانت الأجهزة الأكبر بحجم هاتف ذكي تقريبا.

وقالت المصادر إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، وتحقيقات الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي تشارك عادةً. ورفضت وكالتا إنفاذ القانون التعليق، ولم تعلق وزارة التجارة. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها غير مطلعة على الأمر.

يأتي هذا التضييق في إطار تحقيق أوسع في شبكات تهريب الشرائح العالمية. في يناير، أفادت رويترز بأن الولايات المتحدة تتبعت شحنات إلى الصين تم توجيهها عبر دول مثل ماليزيا وسنغافورة والإمارات، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة التتبع قد استخدمت في تلك الحالات.

وقد ظهرت أجهزة التتبع في إجراءات إنفاذ القانون من قبل. في قضية عام 1985، حيث قامت شركة "هيوز" للطائرات بشحن معدات خاضعة للرقابة اعترضتها الجمارك الأمريكية في مطار هيوستن ووضعت عليها جهاز تتبع قبل السماح لها بالاستمرار إلى وجهتها. وتقول المصادر إنه يمكن تثبيت الأجهزة اليوم مع أو بدون علم الشركة، أحيانا بموجب أمر قضائي لتسهيل استخدام البيانات في المحكمة.

وانتقدت الصين القيود الأمريكية على الصادرات كجزء من حملة لقمع صعودها، وانتقدت اقتراح تتبع الموقع الجغرافي.

وفي الشهر الماضي، استدعت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني القومية في البلاد شركة "إنفيديا" إلى اجتماع للتعبير عن مخاوفها بشأن مخاطر احتواء رقائقها على "ثغرات خلفية" تسمح بالوصول أو التحكم عن بعد، وهو ما نفته الشركة بشدة.