التخادم الروسي الإيراني والتحفظ الصيني على القرار الأممي.. اليمنيون من يدفعون الثمن

في الثاني عشر من نوفمبر الحالي 2026، عقد مجلس الأمن جلسته الخاصة لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية وتمديد نظام العقوبات، لتتحول أروقة المنظمة الدولية مجدداً إلى ساحة لتقاطع المصالح وتصفية الحسابات بين القوى الكبرى. 

فقد كشفت مداولات الجلسة عن تخادم روسي إيراني، مدعوم بتحفظات صينية، أدى إلى تأجيل الحسم في ملفات أمنية وقانونية مصيرية تتعلق بمليشيا الحوثي، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط اليمنية والإقليمية السياسية، والحقوقية التي ترى أن المواطن اليمني بات يدفع وحده ثمن هذه التجاذبات الدولية.

تأجيل التصنيف وحسابات التخادم الدبلوماسي

تُشير قراءات مراقبين للشأن الدولي وأوساط سياسية يمنية إلى أن الموقف الروسي داخل مجلس الأمن لم يعد ينفصل عن شبكة التحالفات الاستراتيجية المتنامية بين موسكو وطهران. وأن هناك حالة من التخادم الدبلوماسي توظف فيها روسيا ضغوطها السياسية لحماية حلفاء إيران في المنطقة من العزلة القانونية الشاملة.

وقد حالت الاعتراضات الروسية في جلسة الثاني عشر من نوفمبر دون تمرير صياغة فورية تدرج وصف الجماعة الإرهابية، بحق الحوثيين ضمن متن القرار الأممي، مما أدى إلى تأجيل الحسم في هذا التوصيف رغم التحركات التي قادتها البحرين بدعم من الولايات المتحدة. 

وبينما تبرر موسكو موقفها بأن التصنيف الفوري قد يغلق قنوات الاتصال ويعرقل فرص التسوية السياسية، تعتبر أطراف حكومية يمنية أن هذا الإرجاء ما هو الا تبرير لتغطية التخادم الروسي الايراني ويمنح مليشيا الحوثي متنفساً سياسياً وقانونياً يُطيل من أمد انقلابها وبقائها على رقاب اليمنيين ودولتهم المختطفة.

التحفظ الصيني وإرجاء تجفيف منابع التسليح

لم تقتصر سياسة الإرجاء على التوصيف القانوني، بل امتدت لتشمل الجوانب الفنية المتعلقة بقدرات التسليح. 

فقد قادت الصين، مدعومة بروسيا، تحفظات حالت دون اتخاذ قرار فوري بتشديد الرقابة على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ليتقرر تأجيل البت في هذا الملف إلى الحادي عشر من يناير 2027.

وتشير تقارير سابقة لخبراء أمميين إلى أن كثيراً من المكونات التقنية والتجارية التي تُضبط في شبكات التهريب تعود في منشئها إلى أسواق آسيوية. ويرى محللون أن حذر بكين ورغبتها في حماية سلاسل إمدادها التجارية من أي التزامات رقابية صارمة دفعها لطلب مزيد من المشاورات الفنية، وهو ما منح شبكات التهريب هامشاً زمنياً إضافياً قبل تفعيل أي إجراءات دولية مشددة.

فاتورة إنسانية باهظة يدفعها المدنيون

أمام هذا التباطؤ الدولي في اتخاذ إجراءات ردع حاسمة، تتجه أصابع الاتهام من قبل منظمات حقوقية ومراقبين للشأن اليمني إلى تحميل موسكو وبكين جزءاً من المسؤولية الأخلاقية الانسانية والسياسية عن استمرار تدهور الأوضاع الانسانية والميدانية.

ويؤكد حقوقيون أن تأجيل تجفيف منابع التمويل وإرجاء تشديد الرقابة على مكونات التسليح يتركان أثراً مباشراً على حياة السكان في اليمن، وأن غياب الضغط الدولي الموحد يشجع مليشيا الحوثي على الإبقاء على الحصار المفروض على مدينة تعز منذ سنوات، ومواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين، مما يفاقم من الكارثة الإنسانية ويعوق وصول المساعدات الإغاثية لمستحقيها.

صراع الإرادات الدولية على حساب الاستقرار

في المحصلة، يعكس القرار الأممي الصادر في نوفمبر 2026 حالة الانقسام العميق داخل مجلس الأمن بين مقاربتين؛ الأولى تقودها واشنطن ولندن بدعم إقليمي وحكومي يمني، وتؤكد أن الحسم القانوني والتصنيف الإرهابي وتشديد الرقابة التقنية هي أدوات لا غنى عنها لإجبار الحوثيين على وقف التصعيد وإنهاء الانقلاب.

في المقابل، تتمسك موسكو وبكين بمقاربة تبرير التأجيل بضرورة تجنب التصعيد القانوني الذي قد يقوض جهود الوساطة الأممية ويضاعف من تعقيد الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة المليشيا، ليبقى اليمنيون رهائن لحسابات القوى الكبرى بانتظار ما ستسفر عنه مشاورات يناير المقبل.