قرار مجلس الأمن الدولي إزاء الحالة في بوروندي
أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2248 حول بوروندي أعرب فيه عن القلق البالغ إزاء تفاقم انعدام الأمن والمأزق السياسي الذي يتسم بغياب الحوار بين الأطراف المعنية.
دعا القرار الدولي حكومة بوروندي وجميع الأطراف إلى رفض العنف، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يهدد السلام والاستقرار في البلاد.
كما نادى الحكومة باحترام وحماية وضمان جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتقيد بسيادة القانون وإجراء عملية مساءلة شفافة عن أعمال العنف.
وأعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ تدابير إضافية ضد جميع الجهات الفاعلة البوروندية التي تقوم بأعمال أو تصدر بيانات تسهم في إدامة العنف وتعرقل مساعي حل الأزمة.
السفير البريطاني ماثيو رايكروفت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، قال إن القرار هو خطوة مهمة إلى الأمام.
"يوجه القرار رسالة متحدة لجميع الأطراف في بوروندي لتشارك في الحوار والامتناع عن التحريض على العنف. إن هذه الرسالة تدعم أيضا من البيان المشترك الصادر اليوم من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة."
وحث القرار الدولي حكومة بوروندي على التعاون مع الوساطة التي تقودها جماعة شرق أفريقيا بدعم من الاتحاد الأفريقي، لتمكينها من إجراء حوار شامل وحقيقي بين الأطراف البوروندية يضم جميع الجهات المعنية والسلمية صاحبة المصلحة.
وأكد القرار أن الحالة السائدة في بوروندي يمكن أن تقوض بشكل خطير المكاسب الكبيرة التي تحققت خلال اتفاق أروشا، وما قد ينجم عن ذلك من عواقب مدمرة على بوروندي والمنطقة بأسرها.