برلمان الدنمارك أقر قانونا يجيز مصادرة ممتلكات اللاجئين وينتهك "وحدة الأسرة"
لا يسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الدنماركي فقط بمصادرة أموال وممتلكات اللاجئين فوق حد معين، ولكنه يمدد أيضا بشكل كبير وقت انتظار أفراد الأسرة لأن يتم جمع شملهم بعد منحهم حق اللجوء.
هذا ما أوضحه أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف، والذي أكد أن إبقاء الأسر معا هو "مبدأ أساسي في القانون الدولي" وأن القانون الذي اعتمده مجلس النواب الدنماركي ينتهك هذه السياسة.
وقال أدريان: "إعطاء الشرطة الدنماركية السلطة للبحث ومصادرة الأشياء الثمينة الخاصة بطالبي اللجوء، يرسل رسائل مدمرة في رأينا، فإنه ينطوي على خطر تأجيج مشاعر الخوف والتمييز بدلا من تعزيز التضامن مع الناس المحتاجين إلى الحماية. وحول محدودية فرص جمع شمل الأسرة، فإن وحدة الأسرة هي مبدأ أساسي في القانون الدولي ".
ومن المتوقع أن تستقبل الدنمارك حوالي 20 ألفا من طالبي اللجوء في عام 2016، مقارنة مع 15 ألفا في العام الماضي، وفقا لتقارير إخبارية.