الصفحة الرئيسية » مؤشرات » مؤشرات مواجهة بين أوباما والجمهوريين بعد وفاة "سكاليا"

مؤشرات مواجهة بين أوباما والجمهوريين بعد وفاة "سكاليا"

10:10 2016/02/14

(أ ف ب)

انعكست وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أنتونين سكاليا، الكاثوليكي المحافظ الذي عُين قبل ثلاثين عاماً في عهد الرئيس رونالد ريغان، على الفور على الحملة المحتدمة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الثمن من نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أقل من عام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي باراك أوباما في العشرين من كانون الثاني/ يناير القادم.

والمحكمة العليا، الهيئة القضائية العليا في الولايات المتحدة، من أعمدة المؤسسات الأمريكية مع السلطة التنفيذية والكونغرس، وهي تتألف من تسعة قضاة يُعينون مدى الحياة ويميل ميزان القوى فيها حالياً لصالح المحافظين (خمسة قضاة مقابل أربعة قضاة يعتبرون تقدميين).

وفي السنوات الأخيرة، كان للمحكمة العليا دور أساسي في الحياة السياسية الأمريكية، لا سيما حين أمرت في العام 2000 بوقف إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بولاية فلوريدا، مما جعل الفوز بالبيت الأبيض من نصيب جورج بوش الابن. وبعد بضع ساعات على إعلان مسؤولين جمهوريين وفاة القاضي "في نومه" بولاية تكساس، أشاد الرئيس أوباما بـ"رجل مميز" و"قانوني لامع (...) كرس حياته لدولة القانون، المدماك الأساسي في ديمقراطيتنا"، معلناً: "أعتزم تحمل مسؤولياتي الدستورية بتعيين خلف في الوقت المحدد".

وحذر أوباما: "سآخذ كل وقتي للقيام بذلك، ولمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته بالاستماع إلى هذا الشخص كما ينبغي والتصويت على تعيينه ضمن المهلة".

وتنذر عملية تعيين قاض جديد وتثبيته بكثير من الصعوبات قبل أقل من عام على انتهاء ولاية الرئيس الديمقراطي، في مواجهة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وطبقاً للدستور، فإن مسؤولية اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، في حين تعود لمجلس الشيوخ صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه.

ودعا جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية من الحزب الجمهوري في مناظرة تلفزيونية مساء أمس السبت مجلس الشيوخ إلى عرقلة أي تعيين يقدم عليه أوباما لقاض جديد في المحكمة العليا.

وفور إعلان وفاة سكاليا، حذر رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بأن من عليه أن يختار خلف سكاليا هو الرئيس الأمريكي المقبل وليس أوباما.

وأضاف ماكونيل في بيان: "يجب أن تكون للشعب الأمريكي كلمة في اختيار القاضي المقبل في المحكمة العليا (..) وعليه فإن هذا المنصب يجب أن يظل شاغراً إلى أن يصبح لدينا رئيس جديد".
بالمقابل، طالب معارضه في مجلس الشيوخ، الديمقراطي هاري ريد، بتعيين "فوري" لقاض جديد، مشدداً على أنه "ستكون سابقة في تاريخ المحكمة العليا الحديث أن يبقى منصب فيها شاغراً لمدة عام". كما اتهمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون الجمهوريين بـ"إلحاق العار بالدستور".