الحكومة تقر بتدهور مصانع انتاج الاسمنت بسبب ارتفاع المازوت
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الوضع الراهن لمصانع انتاج الاسمنت التابعة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت والاثر السلبي لارتفاع اسعار الوقود الثقيل (المازوت) في تكلفة الانتاج في مصانع المؤسسة.. ووافق المجلس بهذا الخصوص على المسار السريع المقترح من قبل المؤسسة لتوفير كمية 200 الف طن متري وقود مازوت في العام لتغطية احتياجات التشغيل بمصانع المؤسسة وتفويض قيادة المؤسسة بالتنفيذ مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطبقة واخذ الضمانات والاحتياطات الكافية المرتبطة بتنفيذ التعاقد. وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان مجلس الوزراء اكد على استكمال اجراءات التعاقد والشراء مع المتنافس مقدم العرض الاقل سعرا، على ان تنفذ الاجراءات بمشاركة فاعلة للجنة العليا للمناقصات والمزايدات وبمسار سريع. ووجه قيادة المؤسسة التفاوض مع مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والمتعهدين بالنقل الداخلي للوصول الى اقل قيم وتكاليف اعباء الاجور والخدمات التي سوف تحتاجها المؤسسة لتنفيذ عملية الشراء والتوريد. وكلف المجلس وزيري المالية والصناعة والتجارة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت التنسيق ازاء التسهيل المالي الشهري المطلوب للتوريدات الاولى من الكميات المتعاقد عليها، والتاكد من الجدوى الاقتصادية لهذا التسهيل، ولوزارة المالية الخصم اولا باول من حسابات المؤسسة على ان تكون جميع حساباتها في البنك المركزي وفروعه.