الحديدة: 3 مليارات خسائر أراضي الدولة (وثائق)

أوقف فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) سلسلة عقود تمليك أراضٍ كان مقرراً إبرامها لقاء ما قيل إنه صرف أتعاب محاماة، بحسب ما تشير إليه الوثائق التي حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها.

وأشارت وثيقة صادرة أواخر نوفمبر 2015م أن عقد تمليك صدر للمحامي (ع. س. ب) في 15 موقعاً في قلب مدينة الحديدة وصل إجمالي مساحتها إلى 20254 متراً مربعاً.

وتشير الوثيقة إلى أن هذه المساحة تعد جزءًا مما يستحقه المذكور.

وفي ذات الصدد أشار مصدرٌ رفيع في مكتب فرع الهيئة بالمحافظة، أن قيمة الأرض الممنوحة كأتعاب تتجاوز بعشرات الأضعاف قيمة الأرض التي ترافع فيها المحامي؛ كونها في المديريات التي لا يصل فيها قيمة المتر الواحد فيها 10 آلاف ريال، بينما ما تم منحه كأتعاب قيمة المتر يتجاوز 200 ألف ريال باعتبارها في قلب مدينة الحديدة.

واتهم المصدر من وصفهم بمافيا الأراضي في فرع الهيئة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتمليكها لنافذين عن طريق إبرام عقود التمليك. مشيراً إلى تورط إدارة الشئون القانونية في الهيئة وارتباطها بقيادات رفيعة المستوى في وزارة الشئون القانونية.

تواطؤ وتبديد أراضي الدولة

كشفت إحدى الوثائق التي أصدرها الدكتور عبدالله عبيد الفضلي، رئيس الهيئة العامة للأراضي السابق، في مارس العام الماضي، والموجهة لوزير الشئون القانونية، أن الدولة خسرت الكثير من الأحكام القضائية في قضايا أراضٍ تقدر قيمتها بعشرات المليارات نتيحةً لتواطؤ وإهمال وإضرار بمصلحة الدولة من قبل المحامي (ع . هـ) "محامي فرع الهيئة بالحديدة والمحامي (م. س. ش) "محامي فرع الهيئة بالمحافظة"، إضافةً إلى إصدار (م. ش) مدير فرع الشئون القانونية بالمحافظة، فتاوى وعرائض بالحديدة ضد الملكية العامة للدولة، على حد ما ورد في الوثيقة.

وطالب رئيس الهيئة وزير الشئون القانونية بإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ارتكبوه.

محامو فرع الهيئة في الواجهة من جديد

انتقد أنيس بن عوض باحارثة، الوكيل الأول للهيئة، في مذكرة موجهة لرئيس الهيئة، أنه اكتشف في زيارته لفرع الهيئة بالمحافظة عشرات الاختلالات والمخالفات، متهماً (ع. هـ) بارتكابه تلك المخالفات وأنه قام بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق ومن معه في ادارة الشئون القانونية. مؤكداً أن نتائج التحقيق التي أثبتت تورطه وتصدره عمليات الفساد التي وصفها بالجسيمة، وأن ما تم كشفه يضاف إلى القضايا المنظورة ضده أمام نيابة الأموال العامة.

وانتقد باحارثة ما يقوم به الفرع من تمرير معاملات مخالفة بمساحات كبيرة زادت وتيرتها وحدتها، مستغلين الوضع الذي تمر به البلاد، وهو ما دفعه لتحذيرهم علناً، على حد ما ورد في مذكرته شديدة الانتقاد والتي تحتفظ وكالة خبر بنسخة منها.

واختم باحارثة مذكرته بقوله أنه يأمل أن تقف رئاسة الهيئة بحزم مع ما جرى ويجري في الفرع والتوجيه بسرعة إيقاف كافة المعاملات وكذا المحامي (ع. هـ)عن العمل حتى يصدر حكم قضائي جزاءً لما ارتكبه من عمليات فساد.

الجدير بالذكر أن وكالة "خبر" حصلت على وثيقتين تفيدان بأن المحامي (ع. هـ) خسر 15 قضية من العام 2009 وحتى العام 2015م تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال.