هجمات السعودية: بيان مجلس الأمن الدولي

دعا مجلس الأمن الدولي إلى عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. وأكد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع وقمع تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية والإرهابيين المفردين.

 

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا أدان بشدة فيه الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في مدن سعودية؛ القطيف، وجدة، والمدينة المنورة، بالقرب من المسجد النبوي، واحد من أقدس الأماكن في الإسلام.

 

وفي بيانهم، وفقا للأمم المتحدة، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم وتعازيهم العميقة لأسر الضحايا وللشعب والمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا.

 

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

 

وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع وقمع تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية والإرهابيين المفردين، وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 2199 (2015) و 2253 (2015).

 

وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية إلى العدالة. وشددوا على أن المسؤولين عن عمليات القتل هذه يجب أن يحاسبوا. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

 

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هو عمل إجرامي وغير مبرر بغض النظر عن دوافعه ومكانه وزمانه وأيا كان مرتكبوه، ويجب ألا يكون مرتبطا بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. 

 

وأعادوا التأكيد على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة التهديدات للسلام والأمن الدوليين الناتجة عن الأعمال الإرهابية، بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.