الأمم المتحدة تحث تركيا على "الالتزام بسيادة القانون"
في موقف أممي مشابه لمواقف غربية شدد الأمين العام للأمم المتحدة على مسئولية السلطات الحاكمة في تركيا تجاه التزام حكم القانون في التعاطي مع مرحلة ما بعد الإنقلاب الفاشل.
ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في تركيا، بالتأكيدات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في الحكومة التركية بشأن الالتزام التام بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة عند التحقيق ومحاكمة المسؤولين، الذين يعتبرون مسؤولين عن محاولة الانقلاب في الفترة بين الخامس عشر والسادس عشر من يوليو/ تموز.
وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، الخميس 21 يوليو/ تموز 2016، أكد الأمين العام على أهمية هذا الأمر وبشكل خاص في أعقاب إعلان حالة الطوارئ والاعتقالات المستمرة على نطاق واسع بالإضافة إلى الاحتجازات والتوقيفات.
وحث الأمين العام السلطات التركية، بما يتفق مع التأكيدات التي أعطيت، على بذل قصارى جهدها للتأكد من احترام النظام الدستوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما كاملا، وذلك تماشيا مع التزامات تركيا الدولية.
وتشمل هذه حريات التعبير والتنقل والتجمع السلمي، بالإضافة إلى استقلال القضاء ومهنة المحاماة، والتمسك بالإجراءات القانونية الواجبة.
ويأمل الأمين العام في أن يتم تنفيذ الإجراءات في ظل حالة الطوارئ بشفافية كاملة. وفقا للمتحدث.