عن المتسبب في ضياع أعمال موسم الحج (بيان)
يواصل موظفو قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية احتجاجاتهم التي بدأوها، الاثنين 22 أغسطس/ آب 2016.
وأكدت رسالة إلى القائم بأعمال الوزير عبدالرحمن القلام، استمرار الاعتصام محملين ما أسموها "التصرفات غير القانونية الصادرة من الوكيل المكلف بتسيير أعمال القطاع عبدالله عامر، مسؤولية تعطيل أعمال القطاع"، وقالوا "إننا نحترم النظام والقانون ولن نتجاوز ذلك مهما كانت الاستفزازات والتهديدات".
وطالبوا القائم بأعمال الوزير التوجيه باستكمال إجراءات التحقيق في الشكوى المرفوعة والاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتوقيف المعنيين بالمطالبات والشكاوى المرفوعة، وذلك إلى حين ظهور نتائج التحقيقات".
موظفو قطاع الحج جددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة المتسبب في إيجاد المبررات للجانب السعودي في سحب شفر النظام الخاص بإرسال بيانات ونقلها إلى لجنة الطوارئ في شرورة وما نجم عنها من نتائج وخيمة على القطاع والوزارة. وكذلك التحقيق بخصوص اقتحام المكاتب رفقة مسلحين وتهديد مسئول المبنى".
كما طالبوا بإعادة زملائهم الذين تم استبعادهم من أعمالهم دون وجه حق وبطرق مخالفة للقوانين، وصرف مستحقاتهم، وإعادة المبالغ التي خصمت من حقوق الموظفين لصالح صندوق القطاع وتسليم جوازاتهم المحجوزة".
وأصدروا في بيان لهم ـ حصلت وكالة خبر على نسخة منه وتنشره هنا كما جاء ـ ما أسموه "تقريراً مختصراً يوضح المتسبب في ضياع أعمال موسم حج 1437هـ وانتقاله الى منفذ الوديعة وتعطيل القطاع والوزارة كجهة مختصة":
بعد تواصل واتصالات حثيثة وجهود مضاعفة لإقامة الموسم من قبل موظفي القطاع والمختصين تم تكليف وفد للسفر إلى الأراضي المقدسة في شهر رمضان المبارك 1437هـ برئاسة الوكيل المساعد لشئون التنظيم والحسابات منير محمد دبوان، وبحضور كل من مستشار الوزارة نجيب النجار، ومدير عام المعلومات، وقد التقى الوفد بالجانب السعودي في يوم 17/رمضان /1437هـ، وتم التوقيع على البروتوكول السنوي واستطاع الوفد إقناع الجانب السعودي والوزير والوكيل المعينين من هادي ـ واللذين لاتتعامل السلطات السعودية إلا من خلالهما ـ عدم تسييس مناسك الحج، كونها شعيرة دينية ليس لها دخل في دهاليز السياسة، وعاد الوفد إلى أرض الوطن حاملاً معه كافة أدوات العمل من الاتفاقية الموقعة والعقود الموقعة مع بقية المؤسسات، وشفرة النظام الخاص بإرسال بيانات الحجاج وغيرها من بركودات الإعفاءات للبعثة الرسمية إلى اللواصق الخاصة بتوزيع الحجاج على المطوفين المعتمدين لبلادنا.
ورفع الوفد تقريره المفصل الى قيادة الوزارة موضح فيه كافة العقبات والصعوبات التي واجهها واتفق الوفد كذلك مع الوزير في الحكومة المستقيلة وكذا مختار الرباش المعين من قبلهم وكيل قطاع الحج والعمرة، على التوافق في العمل مع الجميع ووفقاً لذلك شريطة عدم تدخل القائمين على القطاع في أعمال الموسم وتشكيل لجنة يتوافق عليها الجميع من موظفي قطاع الحج والعمرة، ووجه القائم بأعمال الوزير ونائب الوزير بسرعة تشكيل اللجنة واعداد مهامها واختصاصاتها، حيث تم الاتفاق على أن هذه اللجنة تسير أعمال الحج في أرض الوطن وفي الأراضي المقدسة وتم الرفع بالمقترح للموافقة على الأسماء، إلا أن القائم بأعمال وكيل قطاع الحج والعمرة الأخ/ عبدالله عامر أخذ يماطل في الموافقة على اللجنة تارة بحجة أن هذا عمله وصلاحياته ولايمكن التنازل عنه، رغم معرفته الكاملة بأن الطرف الآخر بالمملكة بيده صلاحية ويستطيع سحب العمل في أي وقت يشاء ويعلم كذلك أنه لايستطيع التواصل مع الجانب الآخر، وتارة أخرى يشترط ان يضاف في مهام اللجنة شروط تعجيزية، وتم الأخذ والرد في هذا الشأن رغم وضوحه لأكثر من شهر والمذكور يمانع من تشكيل اللجنة رغم مطالبة الجانب الآخر بسرعة انجاز ذلك، وبالرغم من هذه المماطلة إلا أن الوكيل المساعد لشئون التنظيم منير دبوان أخذ على عاتقه تسهيل ومباشرة أعمال الحج، حيث تمت موافقة الجانب السعودي على تأشير جوازات المنظمين التابعين للوكالات المعتمدة عبر المسار وتم تفعيل النظام وارسلت أول دفعة منهم عبر المسار الالكتروني وصدرت تأشيراتهم، كما تم إرسال بيانات موظفي قطاع الحج والعمرة المتوافق عليها والمعتمدة من الجميع وتم الموافقة عليها واستخراج تأشيراتها، كما قام بإعداد وتجهيز البعثة الرسمية والمعتمدة مالياً من وزارة المالية وقام بمتابعة وزارة المالية لاعتماد المبالغ الخاصة بذلك والتي تأخذ وقت لعملية الاعتماد وتم الموافقة من وزارة المالية على ذلك بجهود شخصية للأخ/ الوكيل المساعد، كما أنه تم طلب اسماء المنظمين للوكالات والذين يتولون ترتيب المساكن للحجاج في الأراضي المقدسة ويتولون استقبال الحجاج وتسكينهم .
-عمل القائم بأعمال وكيل قطاع الحج والعمرة عبدالله عامر، وبدون سابق، إنذار ولاسبب وبعد أن كلف الوكلاء المساعدين والمستشارين ومديري العموم برفع آلية وتوزيع الحصص بين الوكالات بيوم واحد فقط، إلغاء ذلك من خلال التوجيه المباشر للقائمين بأعمال مدراء العموم بإعداد تصور حول توزيع حصص الوكالات بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وأن هذا من اختصاص اللجنة وتم العرض من المذكورين بذلك بالمخالفة للضوابط والشروط والمواصفات المُقرة والمعمول بها سنوياً في إعداد وتوزيع الحجاج على الوكالات وفقاً لسنوات الخبرة وعدد المشاركات في عملية التفويج وتوزيع الحصص على المحافظات بحسب التعداد السكاني لكل محافظة بموجب النسب المقرة لذلك وتم تعميم ذلك يوم الجمعة (عطلة) وخارج أوقات الدوام الرسمي رغم معرفته بمخالفة الضوابط والشروط المقرة لذلك، مما أثار حفيظة الجانب الآخر بهذه التصرفات وغيرها من التصرفات الفردية من قبل عبدالله عامر ومماطلته البت في إجراءات اعتماد وكالات الجنوب التي اتفق الجميع على اعتمادها بصورة استثنائية منذ شهر فبراير 2016م واعتماد حصصهم... الخ، وكانت هذه وغيرها مؤشرات كبير للطرف الآخر لتدخل الوكيل عبدالله عامر الفردي في العمل من طرف واحد وعدم العمل بمبدأ التوافق واتخاذ قرارات فردية وغير صحيحة ومخالفة لمبدأ التوافق الذي اتفقنا عليه مع المذكورين بهدف الحفاظ على الأعمال من صنعاء دون غيرها والحفاظ على حقوق الحجاج كأهداف كبيرة تؤكد من خلالها اعتراف الكيان السعودي المعتدي بسلطة صنعاء من خلال ذلك ورغم التوضيح لكل ذلك على امتداد أشهر، لكن وفي سبيل محافظة عبدالله عامر على المصلحة الشخصية واستفراده بالأعمال مهما كانت المخاطر التى ستؤدي الى قيام الطرف الآخر بسحب الأعمال كون الجانب السعودي لايتعامل إلا معهم فقط وقد كان المذكور ومعه آخرون ممن زين للوكيل عامر وغيره استحالة أن يحدث هذا رغم التحذيرات المكتوبة والشفوية في ذلك مما زاد الوكيل عامر ومن معه تصلباً وعدم السماع لأي تحذيرات أو مؤشرات تؤكد سعي الطرف الآخر إلى ذلك .
-بعد استخراج موافقات منظمين الوكالات عمل القائم بأعمال القطاع بحجز تلك الجوازات مما أثار ضجة الوكالات على هذا الإجراء التعسفي وتواصلوا مع الجانب الآخر الذي يملك كل الصلاحيات من الجانب السعودي (الوزير + الرباش) بهذا الخصوص مما سهل عليهم استغلال ذلك وطلب تغيير شفرة النظام الآلي من وزارة الحج السعودية وعقدت بعد ذلك الاجتماعات وتم التواصل بالقائم بأعمال الوزير والنائب بهذا الشأن ووجها بصرف جوازات الوكالات والإسراع في استكمال إجراءات سفرهم، إلا أن عامر أخذ يماطل في هذا الشأن لأكثر من يومين مما سبب في زيادة الاحتقان من قبل الوكالات والجانب الآخر .
ـ بعد مرور أسبوع من الأخذ والرد بشأن قرار اللجنة التوافقية قام الوزير في الحكومة المقالة والرباش بالتواصل مع وزارة الحج السعودية بتغيير شفرة النظام الآلي ونقل الأعمال إلى شرورة وإعلانهم عن ذلك.
ـ وبعد مرور 5 أيام من سحب النظام قام (عامر) بالتوقيع على تكليف اللجنة التوافقية بعد أن ذهب اليه وإلى نائب الوزير مجموعة من ممثلي الوكالات ليلاً لمحاولة إنقاذ الأعمال، رغم أن الصياغة في التكليف ليست الصياغة المتفق عليها، وأضاف شروطاً تعجيزية يصعب تنفيذها بموجب البند رقم (4) والبند رقم (5) وبعض البنود الأخرى، لكن جاء هذا التكليف بتاريخ: 13/8/2016م، أي بعد أكثر من 5 أيام من سحب الشفرة والأعمال من قبل الجانب الأخر وبعد فوات الأوان للأسف.
ـ حاولت اللجنة مباشرة عملها فور توقيع التكليف، لكن بعد فوات الأوان وتم التواصل المستمر مع الجانب الآخر الذي باشر بتكليف لجنة سميت بلجنة الطوارئ فور سحب الشفرة والأعمال تتكون من مختار الرباش وبعض أصحاب الوكالات وتم التحاور مع المذكورين بهدف إقناعهم واستعادته الشفرة والعدول عن ما قاموا به، وأن هذا التصرف يخالف مبدأ التوافق، لكنهم ردوا بأنه فاتت الفرصة الممكنة لتلك التى اتفقنا عليها قبل أشهر وتم إضاعة الوقت من قبلكم دون فائدة مما يعني سعيكم لعرقلة الموسم، حسب قولهم، لنا أثناء الحوار الهاتفي معهم بهذا الشأن.
ـ اجتمعت اللجنة للمرة الثانية بتاريخ: 15/8/2016م ورفعت تقريرها الى قيادة الوزارة بكل شفافية ووضوح واقترحت اصدار بيان تحذيري من الوزارة عبر الصحف الرسمية والمواقع الالكترونية والرسائل النصية بتحذير المواطنين من دفع مبالغهم لأي جهة لعدم استكمال الإجراءات النظامية والضامنة لحقوق الحجاج من قبل الطرف الآخر وتخلى الوزارة مسئوليتها عن ذلك وتم رفع تقرير تفصيلي للأخوة القائم بأعمال الوزير والنائب والقائم بأعمال الوكيل بما تم القيام به وأوضحت اللجنة في تقريرها أهم النقاط التي لزم عليها توضيحها بكل مسئولية.
ـ كما اقترحت اللجنة ضمن تقريرها الأخير إصدار بيان توضيحي شامل باسم الوزارة يوضح الحقائق ورفع مشروع البيان في حينه، لكن لم يهتم عامر بذلك على الاطلاق.
ـ ورغم توضيح كل الحقائق منذ وقت مبكر وفي تقرير اللجنة إلا أن القائم بأعمال وكيل قطاع الحج والعمرة لم يعر مقترحات اللجنة اهتماماً بل على العكس وجه النقد اللاذع لها وللمختصين الذين أرادوا النجاح للموسم وللأعمال وفي الاجتماع الموسع برئاسة نائب الوزير في مبنى القطاع الأحد الموافق 21/8/2016م وجه النائب له بإطلاق جوازات الموظفين المحتجزة وصرف حقوقهم المخصومة من مستحقاتهم طيلة السنوات السابقة لصالح ما يسمى بصندوق القطاع لمواجهة ظروف المعيشة، إلا أن المذكور امتنع عن تسليم جوازات الموظفين وعدم صرف مستحقاتهم وقام فجر الثلاثاء 23/8/2016م باقتحام مكتب الوكيل المساعد واغلاقه والتصريح عبر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة بتصريحات غير صحيحة متهماً الموظفين بالعمالة للعدوان رغم أنه هو من قام بعرقلة سير العمل والحج من خلال إعطاء المبررات للعدوان السعودي بسحب الأعمال بسبب تصرفاته غير المسئولية وعدم مبالاته بالمخاطر والمؤامرات التي تواجه الأعمال واليمن بشكل عام.
ـ اتضح للموظفين أن عبدالله عامر ومعه المتواطؤن المغامرون بالأعمال من أجل مصالح شخصية ضيقة هم السبب وراء كل المشاكل التى تعرقل حقوقهم ومصالحهم والسبب الأساس في نقل الأعمال إلى خارج الوطن فقام الموظفون برفع مطالبهم من خلال الوسائل المشروعة والاحتجاج والاعتصام وقد تزامن هذا كله ما لحق بالعمل من أضرار بالغة وتعطيل الوزارة والقطاع مع مطالب الموظفين التي تجاهلها المذكور منذ تكليفه للقيام بعمل وكيل القطاع واستمر في مماطلتها وقد عبر عن بعضها البيان الأول لنقابة موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد المرفق بهذا.
والله الموفق
موظفو قطاع الحج والعمرة
