المؤتمر الشعبي العام: "هادي مطلوب للعدالة"

جدد المؤتمر الشعبي العام رفضه لأي قرارات يتخذها عبد ربه منصور هادي، مشيراً أن "هادي مطلوب للعدالة ولاشرعية له" وفقاً لتصريح مصدر بالدائرة القانونية أورده الموقع الرسمي للحزب.

وأكد المصدر، "انعدام أي شرعية للفار هادي، وبالتالي انعدام شرعية ما يصدر عنه من قرارات أو تعيينات "مفترضة" وتحت أي مسميات". وقال: "إن الفار هادي مطلوب للعدالة، وأنه مطية وعميل للعدوان السعودي الهمجي الإرهابي، مثلما كان في السابق عميلاً مرتهناً للاستعمار البريطاني".

وفي تعليقه على ما يسمى قرارات الفار هادي كتعديل حكومي وتغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، أكد المصدر بقانونية المؤتمر الشعبي العام: "لا شرعية لمن لا شرعية له".

واعتبر المصدر "الفار هادي بما يصدر عنه من تصريحات وتحركات وأعمال، إنما هو أداة من أدوات العدوان والحصار، والمعاقبه الجماعية للشعب اليمني، ومطية لارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني، وهى جرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم المتورطون فيها من دول العدوان وعملائهم عاجلاً او آجلاً".

وأوضح، أن "الشرعية لمن هم في العاصمة صنعاء والمتمثلة في المجلس السياسي الأعلى وليس لحكومة المنفى من مؤيدي العدوان الغاشم على اليمن".

وأشارالمصدر المؤتمري في ختام تصريحه أنّ "باب التوبة مفتوح لمن أعلن التوبة وأقلع عن الذنب وعاد الى أحضان الوطن". داعياً "المغرر بهم للاستفاده من قرار العفو الصادر عن المجلس السياسي والعوده إلى صف الوطن".