الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » لجنة برلمانية لتقصي حقائق التقطعات بين ذمار واب وريمه

لجنة برلمانية لتقصي حقائق التقطعات بين ذمار واب وريمه

01:00 2012/12/31

شدد اجتماع مشترك عقد الاحد في محافظة ذمار ضم اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول التقطعات على الطريق العام بين محافظتي ذمار واب وريمه وقيادة محافظة ذمار على اهمية وضع الحلول والمعالجات للحد من التقطعات والإفرج عن السيارات المختطفة لدى مختلف الاطراف والعمل على محاصرة هذه الظاهرة باعتبارها من الظواهر السيئة التي تهدد الامن والسلم الاجتماعي. واكد الاجتماع اهمية تتضافر جهود مختلف مكونات المجتمع بما فيهم الشخصيات الاجتماعية والوجهاء في الحد من هذه الظاهرة التي برزت خلال الاونة الاخيرة ودعم السلطات المحلية والأجهزة الامنية للقيام بدورها في ردع من يتسبب في هذه الظاهرة. واقر الاجتماع عقد لقاءات مماثلة مع بقية قيادات المحافظات وصولا الى اجتماعات مشتركة لقيادات السلطة المحلية و الاجهزة الامنية للمحافظات اب وذمار وذمار وريمة كلا على حده بحضور اللجنة البرلمانية ووضع الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة من جذورها. الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري وعضو مجلس النواب أحمد ناصر شايع رئيس اللجنة البرلمانية،ناقش اسباب ودوافع التقطعات المتبادلة والحلول لمحاصرة هذه الظاهرة التي برزت في الاونة الاخيرة. وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي استعرض المحافظ العمري سلسلة التقطعات القبيلة التي جرت في الاونة الاخيرة بين محافظة ذمار والعديد من محافظات الجمهورية والتي كان ابرزها القطاع الحاصل بين محافظتي ذمار واب والذي تسبب في حجز عشرات السيارات والناقلات التابعة للمواطنين من المحافظتين. وكان عضو مجلس النواب احمد ناصر شايع رئيس اللجنة البرلمانية اشار الى طبيعة مهام اللجنة في الالتقاء بمحافظي محافظات ذمار واب وريمه للوقوف امام تداعيات ظاهر التقطعات والبحث عن الحلول المناسبة والرفع الى البرلمان لمناقشة التقارير التي ستتوصل اليها اللجنة. وكانت الاجهزة الامنية بمحافظة ذمار اعلنت ان السلطات المحلية بمحافظتي ذمار واب والأجهزة الامنية نجحت الاسبوع الماضي في إطلاق 35 سيارة ومركبة كانت محتجزة في بسبب قطاعات قبلية بين عدد من مديريات محافظتي ذمار وإب.