جاءت ردود الأفعال على توقيع وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، سريعاً من قبل الأطراف الرئيسة في العملية السياسية، التي لم توقع على الوثيقة، والتي اعتبرها البعض، دستور للانفصال، وآخرون دستور لتمزيق اليمن.
وتباعدت وجهات نظر المكونات أمس الأول حول الوثيقة، حيث وقع الإصلاح والحوثيون، بالإضافة إلى ممثل الشباب والحراك، فيما رفضها ممثلو المؤتمر وانسحب الناصري، وتغيب الاشتراكي.
حدد الحزب الاشتراكي اليمني موقفه من وثيقة (مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية – اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية)، بضرورة عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والستة الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني، مع ضرورة أن تكون الرؤية الأخرى التي تتحدث عن ستة أقاليم مكتوبة بحيثيات واضحة كما هو الحال بالنسبة لمشروع الاشتراكي.
واستغرب بيان صادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الاشتراكي، الثلاثاء، وقف فيه أمام المستجدات السياسية في ضوء ما أنجزته الفترة السابقة من الحوار الوطني، وحصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منه، استغرب الحزب الاشتراكي اليمني من الأسلوب الذي تم به التوقيع على الوثيقة بتلك الصورة التي أظهرت مؤتمر الحوار وكأنه بلا قواعد متفق عليها من الأطراف المتحاورة والمبينة في النظام الأساسي لمؤتمر الحوار.
ولفت إلى أن هناك اتجاهاً لفرض خيار الأقاليم الستة مع تجاهل تام للمشروع الذي تقدم به الحزب والذي يقوم على أساس إعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية من إقليمين (إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال، داخل كلٍ منهما ولايات) بالأسباب والحيثيات التي حواها مشروعنا المقدّم إلى لجنة الـ16، وقد تم نشره في وسائل الإعلام.
وأوضح الاشتراكي أنه لا يعرف أحد شيئاً عن مشروع الستة أقاليم سوى أنه يقسم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين، من دون أن يُدعّم برؤية سياسية، أو تبريرات منطقية، فبينما يتم تقسيم الأقاليم الأربعة للشمال بطريقة اعتباطية، يتم الإصرار على تقسيم الجنوب إلى إقليمين يستعيدان فيهما صدى المشاريع الاستعمارية القديمة، وبما يعيد إلى الأذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربية، وكأن الهدف من ذلك هو تلبية دوافع خاصة لتقسيم الجنوب وحسب.
وأكد بيان الاشتراكي استمراره في مؤتمر الحوار الوطني الشامي، وفي كل هيئاته ولجانه، وسيعمل على انجاح، هذه العملية السياسية، باعتبارها المخرج الوحيد لليمن من أثقال الماضي والحاضر، غير أنه يرفض الانتقاص من مشروعه أو تشويهه تحت أي ظرف كان.
إلى ذلك رفض المؤتمر الشعبي العام، وثيقة الحلول والضمانات الجنوبية التي وقع عليها، الدكتور عبدالكريم الإرياني.
وقال مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام أن توقيع الدكتور عبد الكريم الارياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية لا يمثل موقف المؤتمر وقناعاته أطره القيادية بل هو موقف شخصي.
وأكد المصدر عن اسفة الشديد من التصريحات التي تداولت بشكل مضلل للرأي العام عن موقف المؤتمر الشعبي العام من مخرجات هذا الفريق الذي لا يعكس تطلعات ابناء الشعب اليمني ولا يصون مكاسب ثورته ووحدته.
واعتبر المؤتمر الشعبي انزلاق الارياني الى هذا المستوى الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر الدكتور احمد عبيد بن دغر احمد الكحلاني لا يلزمه كون الدكتور الارياني لا يمثل الحزب في هذا الفريق او في اي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته فجميع ممثلي المؤتمر يلتزمون بقرارات الاطر القيادية واللجنة العامة واللجنة السياسية خاصة ان الوثيقة قد عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة.
وأضاف البيان أن المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذا النص خيانة يربأ بنفسة عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني وضارة بحاضرة ومستقبلة وتلتقي مع اشد النزعات الا نفصاليه المدمرة لمكاسب الوطن .
وقال المصدر إن اقدام الارياني على هذا الفعل يجعله في المواقع المناهضة والمتعارضة تماما مع توجهات المؤتمر الشعبي العام.
واشار المصدر الى ان الهيئات القيادية في حالة انعقاد للوقوف امام هذا التطور الخطير بهدف بلورة مواقف وخطوات للتعامل معه التزاما من المؤتمر الشعبي العام بمصالح الشعب اليمني ووفاءً للنضال الوطني الذي جسدته ثورتي 26 سبتمبر و14اكتوبر و22 من مايو العظيم .
C°
16