الوزير بشر يناقش اسعار مادة الغاز مع التجار والمستوردين

وفي الاجتماع الذي ناقش أوضاع وأسعار مواد المشتقات النفطية والغاز الاربعاء18اكتوبر/تشرين الاول2017، في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة الذي ضمن تجار ومستوردي مادة الغاز ناقش وضع أسعار مادة الغاز والمشاكل التي طرحها تجار ومستوردي مادة الغاز والارتفاعات المفاجئة في المشتقات النفطية والمخزون المتواجد ومدى الحاجة إلى عملية الاستيراد.

وفي تصريح نشره موقع صحيفة "الثورة" الرسمية قال وزير الصناعة والتجارة الاستاذ عبده محمد بشر ان الاجتماع جاء تنفيذاً لقرارات المجلس السياسي الأعلى وقرار لجنة متابعة الوضع الاقتصادي المشكلة من الاجتماع المشترك للمجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وأشار الوزير بشر إلى أهمية الالتزام بتجسيد الشراكة لمزاولي تجارة استيراد الغاز واستعدادهم لتوفير الاحتياجات من مادة الغاز وفق خطة استيرادية للاحتياجات للفترة المتبقية من العام الجاري والنصف الأول من العام القادم 2018 مع ضرورة معالجة سعر الصرف بما يحقق استقرار سعر الصرف وعدم خسارة تجار استيراد مادة الغاز.

وأكد الاجتماع على أهمية الالتزام بضبط وضع مادة واسعار الغاز في السوق وتطبيق الخطة الآلية الطارئة والالتزام بالآليات التي تضعها الحكومة بشأن وضع الأسعار وتحديد السعر وتوريد الفوارق لخزينة العامة.

وتم الاتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ومستوردي مواد المشتقات النفطية والغاز بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بتقارير منتظمة حول النشاط التجاري لمادة الغاز وكذلك عملية الاستيراد من الخارج وعدم احداث اي زيادة سعرية قبل مناقشة وزارة الصناعة والتجارة.

وأبدى تجار ومستوردي مادة الغاز استعدادهم للتعاون مع الحكومة في تحقيق ذلك عبر ضبط وتحديد إيجار القاطرات ومعالجة ارتفاع الكلفة بإعادة النظر في الرسوم والعوائد المفروضة عليهم.