65 منظمة دولية ومحلية للكونغرس: أوقفوا التدخل الأمريكي المدمر في اليمن

أرسلت 65 منظمة دولية ومحلية رسالة إلى الكونغرس، تحثه بإنهاء التدخل العسكري الأمريكي غير المأذون به في الحرب على اليمن. واتهمت الرسالة الولايات المتحدة بمساعدتها في خلق أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وجاءت الرسالة قبل أيام من تصويت الكونغرس على مشروع قرار قدمه مشرعون أمريكيون يسعى لإنهاء المشاركة الامريكية في حرب التحالف السعودي على اليمن.

وكالة "خبر" تنشر نص الرسالة:

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نكتب إلى الإشادة بمشروع قراركم المتزامن 81 لإجبار مجلس النواب النقاش والتصويت على إنهاء التدخل العسكري الأمريكي غير المأذون به في الحرب في اليمن. من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي وغيره من الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، ساعدت وسهلت الولايات المتحدة العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وخلقت أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ومنذ مارس 2015، قدمت الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن دعما سياسيا وعسكريا، بما في ذلك الاستخبارات، والتزود بالوقود في الجو، والدعم اللوجستي. وتفيد التقارير ان الضباط الامريكيين يعملون جنبا الى جنب مع نظرائهم السعوديين في مركز القيادة المشتركة للتحالف. وقد أكدت القيادة المركزية الامريكية (سينتكوم) علنا ​​أن الولايات المتحدة لا تزال تزود التحالف بالوقود في الجو على الرغم من عدم وجود معلومات عن الأهداف أو خطط الطيران أو أهداف البعثات التي تم تزويدها بالوقود، ولا توجد وسيلة للتحقق مما إذا كانت هذه البعثات تتوافق مع قوانين النزاع المسلح أو أهداف الأمن القومي الأمريكي. وقد أسيء استخدام الأسلحة الأمريكية التي تباع إلى المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا في الغارات الجوية على المدنيين التي مثلت السبب الرئيس في وقوع خسائر بين المدنيين في الصراع ودمرت البنية التحتية الحيوية في اليمن. وقد أدى تدمیر البنیة التحتیة إلی تفاقم أکبر أزمة مجاعة في العالم وأوجد الظروف الملائمة لتفشي وباء الکولیرا.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تساعد بنشاط وتحرض التحالف السعودي على ارتكاب الانتهاكات، فإن التدخل العسكري الأمريكي في هذا الصراع الكارثي في ​​اليمن لم يناقش علنا. وقد شنت حرب الاستنزاف هذه باستخدام الأسلحة الأمريكية والدعم العسكري وغيره دون إذن الكونغرس لفترة طويلة جدا. وبما أن إدارة ترامب قد تجاهلت باستمرار حقوق الإنسان والضرر المدني في قراراتها الأمنية الوطنية، وتتطلع إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية في المنطقة، يجب على الكونغرس أن يرسل إشارة واضحة بأن التدخل العسكري الأمريكي في الحرب في اليمن يتطلب تفويضا من الكونغرس. وبدون ذلك، فإن الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ينتهك الدستور وقرار قوى الحرب لعام 1973. ويتحمل الكونغرس واجبا دستوريا وأخلاقيا لضمان امتثال جميع العمليات العسكرية الأمريكية للقوانين المحلية والدولية.

إن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب في اليمن تثير العديد من المسائل القانونية والأخلاقية التي يجب أن يحسمها الكونغرس. ويتحمل الكونغرس مسؤولية إضافية تتمثل في بذل كل ما في وسعه للضغط على الإدارة والحلفاء الأمريكيين في المنطقة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية الملحة التي تواجه الملايين من اليمنيين.

كما أدت الحرب إلى خلق فراغ أمني في اليمن ما يشكل تهديدا أمنيا كبيرا للمنطقة وللولايات المتحدة. والقاعدة في شبه الجزيرة العربية أقوى من أي وقت مضى. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا أن "القاعدة في جزيرة العرب، على وجه الخصوص، قد استفادت من هذا الصراع من خلال توسيع وجودها بشكل كبير في المحافظات الجنوبية والشرقية. وقد نجحت في إدراج نفسها بين فصائل متعددة على الأرض، مما جعل من الصعب مواجهتها". وقد استفادت إيران أيضا من عدم الاستقرار في اليمن. ولا يمكن تخفيف هذه التهديدات التي تشكلها القاعدة وإيران إلا من خلال إنهاء الحرب في اليمن.

رغم ان الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن ثم لديه سلطة نشر القوات الأمريكية، ومع ذلك، فإن هذه السلطة محدودة للغاية. لكن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لإعلان الحرب. ويشير قرار قوى الحرب لعام 1973 أن تطلب سلطات الحكم تفويضا قانونيا محددا لأي تدخل عسكري موسع في النزاعات المسلحة إلا في حالات الدفاع عن النفس. وبما أن قوى الحوثي / صالح في اليمن ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بتنظيم القاعدة ولا تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة، فليس هناك ببساطة سلطة قائمة لمشاركة الولايات المتحدة في هذا الصراع. ونحن نشيد بقراركم بممارسة رقابة الكونغرس لإنهاء الدور الأمريكي في تدمير اليمن.