منظمة حقوقية تطالب بإحالة جرائم الارهاب ومموليه إلى محكمة الجنايات الدولية

وعبر رئيس الرابطة المحامي محمد علي علاو في بيان صحفي حصلت وكالة "خبر" نسخة منه، عن ادانته بأشد العبارات الهجوم الذي وقع أثناء صلاة الجمعة وقدم تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مصر وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الرابطة أن الإرهاب بجميع أشكاله وصورة، يعد أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، داعية في الوقت ذاتها إلى تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم المروع إلى العدالة بشكل عاجل.

وشددت على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة على العدالة، وحثوا كل الدول على التعاون بشكل فعال مع حكومة مصر وجميع السلطات المعنية الأخرى بهذا الشأن، بما يتماشى مع الالتزامات وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة تأكيدها على أن أي عمل إرهابي هو جريمة غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها وهوية مرتكبيها، مشددة على الحاجة لأن تحارب كل الدول التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية، وأن يتم ذلك بكل السبل.

واعتبرت الرابطة تراخي المجتمع الدولي عن إحالة جرائم الارهاب السابقة الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق والمحاكمة العادلة ،هو السبب الاول الذي شجع نفس تلك التنظيمات الارهابية ومموليها على تكرار وزيادة انشطتهم في المنطقة العربية بالذات.

وأشارت الى أن الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمنية في اليمن في 3سبتمبر 2011 م والذي استهدف قيادة الدولة في اليمن في حينه وهي الجريمة الذي طالبنا مجلس الأمن منذ وقوعها إحالتها على محكمة الجنايات الدولية لملاحقة الارهاب ومموليه ولم يستجيب لنا أحد حتى ضاع ملف هذه الجريمة الارهابية وضاعت العدالة شجعت نفس التنظيمات الإرهابية ومموليها على ارتكاب جرائم أبشع منها بسبب غياب العدالة الدولية الموحدة في معاقبة الارهابيين ومموليهم.

وناشدت رابطة المعونة في ختام بيانها، مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة إظهار وحدة العالم في مكافحة الإرهاب بآليات دولية موحدة، بإصدار قرار إحالة هذه الجريمة الإرهابية في مصر وكل جرائم الارهاب السابقة الى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق والمحاكمة العادلة وإنصاف ضحايا الارهاب وتجفيف منابعه ومموليه بموجب أحكام القانون الدولي .