تقرير دولي: روسيا وأمريكا تملكان 90% من الرؤوس النووية في العالم

كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (غير حكومي)، ومنظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلكان 93% من الأسلحة النووية، وذلك رغم المساعي الدولية الحثيثة لحظر الأسلحة النووية.

وتنفرد 9 دول حول العالم بحيازة الأسلحة النووية، لكن أمريكا وروسيا في المقدمة، وذلك على الرغم من المساعي الدولية الحثيثة لخفض امتلاك أسلحة الدمار الشامل.

اللافت للنظر، أن الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكثر الدول حرصا على منع انتشار الأسلحة النووية، وفرضا للعقوبات على الدول بدعوى سعيها لامتلاك السلاح النووي، وأكثر دول العالم تشددا في ذلك، مثلما هو الحال مع إيران وكوريا الشمالية، بينما هي في الوقت نفسه أكثر الدول امتلاكا له.

ورغم تراجع عدد هذا النوع من الأسلحة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016، فإن هناك بعض الدول التي وسعت من ترسانتها النووية، وفقا لرصد وكالة «الأناضول» لكميات الأسلحة النووية حول العالم؛ بناء على معطيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (غير حكومي)، ومنظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.

وتمتلك بعض الأسلحة النووية قدرة تدميرية هائلة، من شأنها إزالة مدينة بكاملها من الوجود، وقتل مئات الآلاف، وتعريض حياة الأجيال القادمة للخطر من خلال الأضرار التي تلحقها بالبيئة على المدى البعيد.

ووفقا لهذه المعطيات، يبلغ عدد الرؤوس النووية حول العالم حوالي 15 ألف رأس، تمتلك الولايات المتحدة وروسيا منها قرابة 14 ألفا.

وتأتي روسيا في المرتبة الأولى عالميا بـ7 آلاف رأس نووي، والولايات المتحدة ثانية بـ6 آلاف و800.

في حين تشير التوقعات إلى أن فرنسا تمتلك 300 رأس نووي، تليها الصين بـ270، ثم بريطانيا بـ215، وباكستان بـ140، ثم الهند بـ130، و(إسرائيل) بـ80، وأخيرا كوريا الشمالية بـ60 رأسا نوويا.

سباق نووي

وأعلن معهد «ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» في تقرير له عام 2017، أن عدد الأسلحة النووية التي بحوزة الدول الـ9، تراجع إلى 14 ألفا و935 سلاحا، بعدما كان عام 2016 يبلغ 15 ألفا و395.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تقليص الولايات المتحدة وروسيا لترسانتيهما النووية، لكنهما أطلقتا حملة تحديث نووية بميزانيات ضخمة.

إذ أوضح التقرير أن الولايات المتحدة ستنفق قرابة 400 مليار دولار لتطوير وتعزيز برنامجها النووي في الفترة بين 2017 و2026.

من جانبها، تسعى الصين إلى التركيز على تعزيز ترسانتها النووية على المدى البعيد، فيما تعمل كل من الهند وباكستان على توسيع مخزونهما من الأسلحة النووية وتطوير إمكانات صواريخهما.

في حين رفعت كوريا الشمالية من عدد أسلحتها النووية ما بين (10 ـ 20) في عام 2016، كما أجرت في العام نفسه الكثير من التجارب النووية غير المنتظرة.

ونفذت إدارة «بيونغ يانغ» تجربتها النووية الكبرى في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إذ وصلت طاقة الصاروخ إلى 160 كليوطنا، ما تسبب في هزة أرضية بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر.

وأجرت الولايات المتحدة تجربتها النووية الأولى عام 1945، في منطقة صحراء ألاموغوردو بولاية نيومكسيكو، فيما شنت هجومها الأول بتاريخ 6 أغسطس/آب من العام نفسه على مدينة هيروشيما اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

واعتبارا من 1945 حتى تاريخ قبول معاهدة حظر الأسلحة النووية عام 1996، تم إجراء أكثر من ألفي تجربة نووية.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بإجرائها ألفا و32 تجربة نووية بين عامي (1945 ـ 1996)، والاتحاد السوفيتي ثانيا بـ715 تجربة بين (1949 ـ 1990)، ثم بريطانيا بـ 450 بين عامي (1952 ـ 1991)، تليها فرنسا بـ210 بين عامي (1960 ـ 1996)، ومن ثم الصين بـ45 تجربة بين (1964 ـ 1996).

وبالرغم من قبول معاهدة حظر الأسلحة النووية في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول، لكن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بسبب رفض 8 دول.

وعقب هذه المعاهدة، نفذت كل من الهند وباكستان اختبارين نوويين عام 1998، في حين أجرت كويا الشمالية 5 اختبارات أعوام 2006، و2009، و2013، 2016.

15 ألف سلاح

ووفقا لتقرير صادر عن «اتحاد العلماء الأمريكيين» العام الماضي تحت عنوان «توزع الأسلحة النووية على مستوى العالم»، يوجد حوالي 15 ألف سلاح نووي في 14 دولة.

وأكد التقرير أن 9 آلاف و400 من هذه الأسلحة يتم تخزينها في المستودعات بهدف الاستخدام لأغراض عسكرية، في حين تنتظر باقي الأسلحة التفكيك والإزالة.

وأشار التقرير إلى أن قرابة 4 آلاف سلاح نووي مجهز للاستخدام في أي لحظة، وأن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان حوالي 93% من إجمالي الأسلحة النووية حول العالم.

من جانب آخر، تعد 5 دول (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) مالكة للأسلحة النووية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فيما لم توقع الهند وباكستان و(إسرائيل) على هذه المعاهدة، في حين انسحبت كوريا الشمالية منها عام 2003 بهدف تطوير برنامجها النووي.